قانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات
Loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'Office National des Télécommunications
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 57 ـ لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية . ويختصّ وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . الفصل 58 ـ لا ينطبق نظام الإنقاذ على كل مؤسسة انطلقت بشأنها إجراءات التفليس قبل تاريخ صدور هذا القانون . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 17 أفريل 1995 . زين العابدين بن علي
قانون عدد 35 لسنة 1995 مؤرخ في 17 أفريل 1995 يتعلق بإتمام وتنقيح بعض الاحكام من المجلة التجارية (1). باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الاول ـ ألغيت أحكام الفقرة الاولى من الفصل 448 والفقرة الثالثة من الفصل 453 والفقرة الثانية من الفصل 461 والفقرة الثالثة من الفصل 510 والفصلين 511 و514 من المجلة التجارية وعوّضت بالأحكام التالية. الفصل 448 (الفقرة الاولى جديدة) ـ على كل تاجر توقف عن دفع ديونه أن يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع. الفصل 453 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ ويباشر أمين الفلسة الاشهار بإدراج مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الجرائد اليومية ويقع التنصيص عليه بالسجل التجاري ويمكن أن تـأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد التي تصدر بالخارج كما يـضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بـالرسوم العقارية للعقارات التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم. الفصل 461 (الفقرة الثانية جديدة) ـ على أن حملة الرقاع بعلاوة إيفاء يدخلون في المحاصصة لا بقيمة إصدارها فحسب وإنما بزيادة الجزء الذي اكتسبوه من العلاوة عن المدة الفائتة. الفصل 510 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ وفيما عدا ذلك لا تدخل في الحساب لتكوين الاغلبية ديون قرين المدين وديون أصوله وفروعه مهمـا إمتدت الى ما لا نهـاية له ولا ديون حـواشي وأقارب واصهـار المدين أو زوجـه الى غاية الـدرجة الرابعة. الفصل 511 (جديد) ـ للـدائنين المتحصلين على رهن عقاري أو تـوثقه أن يتظافروا على تأليف الاغلبية بشرط أن يـتنازلوا عن ضمانـاتهم ويمكن أن يقتصر تنازلهم على جزء من الدين وتوابعه بشرط أن يكون المبلغ المتنازل عنه معينا وأن لا يكون أقل من ثلث مبلغ الدين. على أن المشـاركة في الاقتراع من غير تصريح بالـتنازل الجزئي ينجر عنه قانونـا التنازل عن الضـمان في كامل الدين وتعتبر المحكمة في الحكم بإمضاء الصلح الزيادة الطارئة على مال المدين الناتجة عن الاقتراع على النحو المتقدم. إن نتـائج التنـازل ولو الجزئي عـن أحد الضـمانات تزول قـانونا إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله أو فسخه. الفصل 514 (جديد) ـ إذا كانت قيمـة الرقاع تـربو على 20٪ من مـجموع الديون التي على الشـركة فلا يجوز منح الصلح الا متى صـادقـت على المقترحات الجمعية العامة لاصـحاب الرقاع وفقا لشروط النصاب والاغلبيـة المعينة في باب الشركات الخفية الاسم. وإذا كانت قيمة الرقاع دون 20٪ من مجموع الديون التي عليها أو مساوية لها يـعامل كل مـن ببده رقعـة كدائن على حدة ويتداخل بانفراده فـي إجراءات الصلح.
(1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 1995.
الفصل الثاني ـ ألغيت أحكام الفصول من 413 الى 445 والفقرة الاخيرة من الفصل 448 من المجلة التجارية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 17 أفريل 1995 . زين العابدين بن علي
قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 أفريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات(1). باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول ـ احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الديوان الوطني للاتصالات وتعرّف باسمـها التجاري : "اتصالات تونس " . يخضع الديوان للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . يخضع الديوان لاشراف وزارة المواصلات وعين مقره بتونس العاصمة. الفصل 2 ـ يتولى الديوان الوطني للاتصالات القيام بالانشطة المتعلقة بميدان الاتصالات وفق القوانين والتراتيب المعمول بها . ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بما يلي : ـ تركيز المراكز الهاتفية والشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمتمثلة بالخصوص في شبكات الهاتف وشبكات تراسل المعطيات وشبكة التلكس والقيام بتطويرها وصيانتها واستغلالها، ـ تقديم خدمات الاتصالات التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات . ـ تطوير الخدمات الجديدة في مجال الاتصالات وتوفير التجهيزات الضرورية مع مواكبة التقدم التكنولوجي في الميدان ، ـ المساهمة في تطوير الدراسات والبحوث العلمية في قطاع الاتصالات والميادين التقنية المتصلة به ، ـ المساهمة في المجهود الوطني المتعلق بالتعليم العالي في ميدان الاتصالات والميادين التقنية المتصلة به ، ـ تطبيق اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والاقليمية المختصة في مجال الاتصالات والتي صادقت عليها الدولة التونسية ، ـ تطوير التعاون مع المؤسسات الفنية الاجنبية والمنظمات الفنية الدولية والاقليمية المختصة في ميدان الاتصالات . الفصل 3 ـ تضبط التزامات الديوان تجـاه المشتركين والإطار العام لاستغلال شبكات الاتصالات وشروط تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها بمقتضى كراس شروط يصادق عليها بأمر. تضبط علاقات الـديوان التعـاقدية مع الـمشتركين في شبكات الاتصالات بالرجوع الى مـجلة الالتزامات والعقود التـي ينسحب مفعولها على الاشتراكات والاتفاقـيات المبرمة مع وزارة المواصلات قبل صدور هذا القانون مع مـراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين. الفصل 4 ـ يتمتع الديوان بامتيازات الدولة المتعلقة بحقوق الارتفاق الضرورية لاقامة وصيانة خطوط ومنشـآت الاتصالات طبقا للتشريع الجاري به العمل . الفصل 5 ـ يمكن للديوان أن يقتنـي الاراضـي والعقارات اللازمة لانجاز مهمته المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون عن طريق المراضاة . كما يمكن له الانتفاع بالانـتزاع حسب القوانين والتـراتيب الجاري بها العمل وذلك عن طريق الدولة التي تحيل اليه العقار المنتزع .
(1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 1995.
عدد 33 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 أفريل 1995 صفحة 795
الصفحة 2
الفصل 6 ـ يواصل الديوان مباشرة استغلال خدمات الاتصالات الراجعة له بالنظر والمنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه حسب الاحكام التشريعية والترتيبية وكذلك الاجراءات التنظيمية الداخلية المعمول بها قبل صدور هذا القانون ما لم يقع الغاؤها .
الفصل 7 ـ تضبط التعريفات المطبقة على الخدمات التي توفرها الشبكات العمومية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمواصلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
الفصل 8 ـ يعهد التصرف في الطيف الراديوي الى وزارة المواصلات طبقا للتشاريع المعمول بها .
الفصل 9 ـ تحال على وجه الملكية لفائدة الديوان الوطني للاتصالات المنقولات والعقارات والمعدات التي تمتلكها الدولة قبل صدور هذا القانون واللازمة للقيام بمهمته ، وتضبط اجراءات هذه الاحالة وشروطها بقرار مشترك من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمواصلات . ويتم احداث لجنة بين الوزارتين المشار اليهما بهذا الفصل لضبط قائمة المنقولات والعقارات و المعدات المحالة . ولا يمكن التفويت في العقارات المحالة لفائدة الديوان الوطني للاتصالات الا بموافقة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية .
الفصل 10 ـ أحدثت اتاوة على الاتصالات بنسبة 15 بالمائة من رقم معاملات الديوان الوطني للاتصالات لفائدة الميزانية الملحقة للمواصلات . و تعتبر هذه الاتاوة عبئا قابلا للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات .
تدفع الاتاوة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية مدنية مباشرة لدى المحاسب المركزي للمواصلات .
الفصل 11 ـ تخضع الاتاوة المحدثة بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة للاستخلاص والمراقبة والعقوبات ومعاينة المخالفات والنزاعات لنفس الاجراءات المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة .
الفصل 12 ـ يضبط التنظيم الاداري والمالي للديوان الوطني للاتصالات وكذلك طرق تسييره بمقتضى بأمر.
الفصل 13 ـ يقع ادماج اعوان وزارة المواصلات العاملين بميدان الاتصالات في الديوان الوطني للاتصالات .
الفصل 14 ـ في صورة حل الديوان الوطني للاتصالات تعود أملاكه الى الدولة التي تتولى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الديوان .
الفصل 15 ـ يتعهد الديوان بتنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن العقود والاشتراكات المبرمة من طرف وزارة المواصلات قبل صدور هذا القانون والخاصة بخدمات الاتصالات .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أفريل 1995 .
زين العابدين بن علي
قانون عدد 37 لسنة 1995 مؤرخ في 24 أفريل 1995 يتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام القانونية الإنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية (1).
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يمدد لفترة ثلاث سنوات جديدة في الآجال المنصوص عليها بالاحكام الإنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية والواردة بالفصلين الأول و13 من القانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود والفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية والفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح الفصل 581 من مجلة الإلتزامات والعقود والفصل 2 من القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أفريل 1995 .
زين العابدين بن علي
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 1995.
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 1995.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 أفريل 1995 عـدد 33 صفحة 796
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 20
- أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القــانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات
- أمر عدد 1015 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 398 لسنة 2006 مؤرخ في 3 فيفري 2006 يتعلق بإلغاء الأمــر عدد 1510 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الديوان الوطني للاتصالات
- أمر عدد 1555 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات
- قانون عدد 30 لسنة 2004 مؤرخ في 5 أفريل 2004 يتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات
- مـذكــرة عــامة عـــدد 13 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصول من 66 إلى 70 من القــانون عدد 123 لــــــسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 الخاصة بإخضاع خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 %
- أمر عدد 323 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للاتصالات
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 9 سبتمبر 1999 يتعلّق بضبط التعريفات القصوى للخدمات الأساسية المستغلة في المراكز العمومية للإتصالات المختصة في تسويق خدمات الأنترنات
عرض المزيد (12)
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 11 ديسمبر يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 ديسمبر 1997 المتعلّق بضبط تعريفات الخدمات الهاتفية
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 31 ديسمبر 1997 يتعلق بضبط تعريفات المكالمات الهاتفية انطلاقا من أجهزة الهاتف العمومي
- أمر عدد 202 لسنة 1998 مؤرخ في 26 جانفي 1998 يتعلق بضبط إجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 19 مارس 1998 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط الفنية والإدارية لاستغلال المراكز العمومية للاتصالات
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 25 ديسمبر 1997 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات الهاتفية
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 19 نوفمبر 1997 يتعلق بضبط تعريفات البطاقات الهاتفية ذات الدفع المسبق وإجراءات تسويقها
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات الهاتفية الإضافية
- قرار من وزير المواصلات مؤرخ في أول نوفمبر 1996 يتعلق بضبط تعريفات خدمات الشبكة الرقمية للخدمات المندمجة
- Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996 fixant les tarifs des services des télécommunications pour les entreprises totalement exportatrices
- Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications (غير متوفر)
- Cahier des charges type des lotissements Annexe à l'Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995 (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996 fixant les tarifs des services des télécommunications pour les entreprises totalement exportatrices (غير متوفر)