Arrêté du ministre des communications du 31 décembre 1997, fixant les tarifs des communications téléphoniques à partir des terminaux téléphoniques publics
قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 31 ديسمبر 1997 يتعلق بضبط تعريفات المكالمات الهاتفية انطلاقا من أجهزة الهاتف العمومي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير المواصلات مؤرخ في 8 جانفي 1998 يتعلق بضبط تعريفات المكالمات الهاتفية انطلاقا من أجهزة الهاتف العمومي.
إن وزير المواصلات ،
بعد الاطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإتصالات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بضبط تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 777 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 1837 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط الفنية والإدارية لاستغلال مركز عمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو «بوبليتال»،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى قرار وزير المواصلات المؤرخ في 16 مارس 1991 المتعلق بضبط سعر بيع النبضة الواحدة لمستغلي شبكات الهاتف العمومي الآلي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفات المكالمات المطلوبة انطلاقا من أجهزة الهاتف العمومي بـ70 مليم عن كل نبضة طبقا للتراتيب المتعلقة بضبط تعريفات الخدمات الهاتفية.
الفصل 2 ـ يضبط سعر بيع النبضة لمستغلي أجهزة الهاتف العمومي بـ 45 مليم.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 16 مارس 1991.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 1998.
وزير المواصلات أحمد فريعة
اطلع عليه الوزير الأول حامد القروي
عـدد 4 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 13 جانفـي 1998 / صفحـة 149
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'Office National des Télécommunications
- Décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 portant modification du décret n° 91 - 1996 du 23 décembre 1991 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur