Loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'Office National des Télécommunications
قانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 57 ـ لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية . ويختصّ وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . الفصل 58 ـ لا ينطبق نظام الإنقاذ على كل مؤسسة انطلقت بشأنها إجراءات التفليس قبل تاريخ صدور هذا القانون . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 17 أفريل 1995 . زين العابدين بن علي
قانون عدد 35 لسنة 1995 مؤرخ في 17 أفريل 1995 يتعلق بإتمام وتنقيح بعض الاحكام من المجلة التجارية (1). باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الاول ـ ألغيت أحكام الفقرة الاولى من الفصل 448 والفقرة الثالثة من الفصل 453 والفقرة الثانية من الفصل 461 والفقرة الثالثة من الفصل 510 والفصلين 511 و514 من المجلة التجارية وعوّضت بالأحكام التالية. الفصل 448 (الفقرة الاولى جديدة) ـ على كل تاجر توقف عن دفع ديونه أن يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع. الفصل 453 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ ويباشر أمين الفلسة الاشهار بإدراج مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الجرائد اليومية ويقع التنصيص عليه بالسجل التجاري ويمكن أن تـأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد التي تصدر بالخارج كما يـضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بـالرسوم العقارية للعقارات التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم. الفصل 461 (الفقرة الثانية جديدة) ـ على أن حملة الرقاع بعلاوة إيفاء يدخلون في المحاصصة لا بقيمة إصدارها فحسب وإنما بزيادة الجزء الذي اكتسبوه من العلاوة عن المدة الفائتة. الفصل 510 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ وفيما عدا ذلك لا تدخل في الحساب لتكوين الاغلبية ديون قرين المدين وديون أصوله وفروعه مهمـا إمتدت الى ما لا نهـاية له ولا ديون حـواشي وأقارب واصهـار المدين أو زوجـه الى غاية الـدرجة الرابعة. الفصل 511 (جديد) ـ للـدائنين المتحصلين على رهن عقاري أو تـوثقه أن يتظافروا على تأليف الاغلبية بشرط أن يـتنازلوا عن ضمانـاتهم ويمكن أن يقتصر تنازلهم على جزء من الدين وتوابعه بشرط أن يكون المبلغ المتنازل عنه معينا وأن لا يكون أقل من ثلث مبلغ الدين. على أن المشـاركة في الاقتراع من غير تصريح بالـتنازل الجزئي ينجر عنه قانونـا التنازل عن الضـمان في كامل الدين وتعتبر المحكمة في الحكم بإمضاء الصلح الزيادة الطارئة على مال المدين الناتجة عن الاقتراع على النحو المتقدم. إن نتـائج التنـازل ولو الجزئي عـن أحد الضـمانات تزول قـانونا إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله أو فسخه. الفصل 514 (جديد) ـ إذا كانت قيمـة الرقاع تـربو على 20٪ من مـجموع الديون التي على الشـركة فلا يجوز منح الصلح الا متى صـادقـت على المقترحات الجمعية العامة لاصـحاب الرقاع وفقا لشروط النصاب والاغلبيـة المعينة في باب الشركات الخفية الاسم. وإذا كانت قيمة الرقاع دون 20٪ من مجموع الديون التي عليها أو مساوية لها يـعامل كل مـن ببده رقعـة كدائن على حدة ويتداخل بانفراده فـي إجراءات الصلح.
(1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 1995.
الفصل الثاني ـ ألغيت أحكام الفصول من 413 الى 445 والفقرة الاخيرة من الفصل 448 من المجلة التجارية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 17 أفريل 1995 . زين العابدين بن علي
قانون عدد 36 لسنة 1995 مؤرخ في 17 أفريل 1995 يتعلق باحداث الديوان الوطني للاتصالات(1). باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول ـ احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الديوان الوطني للاتصالات وتعرّف باسمـها التجاري : "اتصالات تونس " . يخضع الديوان للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . يخضع الديوان لاشراف وزارة المواصلات وعين مقره بتونس العاصمة. الفصل 2 ـ يتولى الديوان الوطني للاتصالات القيام بالانشطة المتعلقة بميدان الاتصالات وفق القوانين والتراتيب المعمول بها . ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بما يلي : ـ تركيز المراكز الهاتفية والشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمتمثلة بالخصوص في شبكات الهاتف وشبكات تراسل المعطيات وشبكة التلكس والقيام بتطويرها وصيانتها واستغلالها، ـ تقديم خدمات الاتصالات التي توفرها الشبكات العمومية للاتصالات . ـ تطوير الخدمات الجديدة في مجال الاتصالات وتوفير التجهيزات الضرورية مع مواكبة التقدم التكنولوجي في الميدان ، ـ المساهمة في تطوير الدراسات والبحوث العلمية في قطاع الاتصالات والميادين التقنية المتصلة به ، ـ المساهمة في المجهود الوطني المتعلق بالتعليم العالي في ميدان الاتصالات والميادين التقنية المتصلة به ، ـ تطبيق اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والاقليمية المختصة في مجال الاتصالات والتي صادقت عليها الدولة التونسية ، ـ تطوير التعاون مع المؤسسات الفنية الاجنبية والمنظمات الفنية الدولية والاقليمية المختصة في ميدان الاتصالات . الفصل 3 ـ تضبط التزامات الديوان تجـاه المشتركين والإطار العام لاستغلال شبكات الاتصالات وشروط تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها بمقتضى كراس شروط يصادق عليها بأمر. تضبط علاقات الـديوان التعـاقدية مع الـمشتركين في شبكات الاتصالات بالرجوع الى مـجلة الالتزامات والعقود التـي ينسحب مفعولها على الاشتراكات والاتفاقـيات المبرمة مع وزارة المواصلات قبل صدور هذا القانون مع مـراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين. الفصل 4 ـ يتمتع الديوان بامتيازات الدولة المتعلقة بحقوق الارتفاق الضرورية لاقامة وصيانة خطوط ومنشـآت الاتصالات طبقا للتشريع الجاري به العمل . الفصل 5 ـ يمكن للديوان أن يقتنـي الاراضـي والعقارات اللازمة لانجاز مهمته المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون عن طريق المراضاة . كما يمكن له الانتفاع بالانـتزاع حسب القوانين والتـراتيب الجاري بها العمل وذلك عن طريق الدولة التي تحيل اليه العقار المنتزع .
(1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 1995.
عدد 33 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 أفريل 1995 صفحة 795
Page 2
الفصل 6 ـ يواصل الديوان مباشرة استغلال خدمات الاتصالات الراجعة له بالنظر والمنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه حسب الاحكام التشريعية والترتيبية وكذلك الاجراءات التنظيمية الداخلية المعمول بها قبل صدور هذا القانون ما لم يقع الغاؤها .
الفصل 7 ـ تضبط التعريفات المطبقة على الخدمات التي توفرها الشبكات العمومية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمواصلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
الفصل 8 ـ يعهد التصرف في الطيف الراديوي الى وزارة المواصلات طبقا للتشاريع المعمول بها .
الفصل 9 ـ تحال على وجه الملكية لفائدة الديوان الوطني للاتصالات المنقولات والعقارات والمعدات التي تمتلكها الدولة قبل صدور هذا القانون واللازمة للقيام بمهمته ، وتضبط اجراءات هذه الاحالة وشروطها بقرار مشترك من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمواصلات . ويتم احداث لجنة بين الوزارتين المشار اليهما بهذا الفصل لضبط قائمة المنقولات والعقارات و المعدات المحالة . ولا يمكن التفويت في العقارات المحالة لفائدة الديوان الوطني للاتصالات الا بموافقة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية .
الفصل 10 ـ أحدثت اتاوة على الاتصالات بنسبة 15 بالمائة من رقم معاملات الديوان الوطني للاتصالات لفائدة الميزانية الملحقة للمواصلات . و تعتبر هذه الاتاوة عبئا قابلا للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات .
تدفع الاتاوة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية مدنية مباشرة لدى المحاسب المركزي للمواصلات .
الفصل 11 ـ تخضع الاتاوة المحدثة بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة للاستخلاص والمراقبة والعقوبات ومعاينة المخالفات والنزاعات لنفس الاجراءات المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة .
الفصل 12 ـ يضبط التنظيم الاداري والمالي للديوان الوطني للاتصالات وكذلك طرق تسييره بمقتضى بأمر.
الفصل 13 ـ يقع ادماج اعوان وزارة المواصلات العاملين بميدان الاتصالات في الديوان الوطني للاتصالات .
الفصل 14 ـ في صورة حل الديوان الوطني للاتصالات تعود أملاكه الى الدولة التي تتولى تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الديوان .
الفصل 15 ـ يتعهد الديوان بتنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن العقود والاشتراكات المبرمة من طرف وزارة المواصلات قبل صدور هذا القانون والخاصة بخدمات الاتصالات .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أفريل 1995 .
زين العابدين بن علي
قانون عدد 37 لسنة 1995 مؤرخ في 24 أفريل 1995 يتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام القانونية الإنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية (1).
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يمدد لفترة ثلاث سنوات جديدة في الآجال المنصوص عليها بالاحكام الإنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية والواردة بالفصلين الأول و13 من القانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود والفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية والفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح الفصل 581 من مجلة الإلتزامات والعقود والفصل 2 من القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بتنقيح الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أفريل 1995 .
زين العابدين بن علي
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أفريل 1995.
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 1995.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 أفريل 1995 عـدد 33 صفحة 796
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 20
- Décret gouvernemental n° 2015-85 du 24 avril 2015, fixant les procédures et les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2014 - 48 du 24 juillet 2014, portant mise à la retraite facultative avant l'atteinte de l'âge légal à la société nationale des télécommunications
- Décret n° 2011-1015 du 21 juillet 2011, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2006-398 du 3 février 2006, abrogeant le décret n° 2003 - 1510 du 25 juin 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office national des télécommunications
- Décret 2006-1555 du 12 juin 2006, portant application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics à la société nationale des télécommunications
- Loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l’office national des télécommunications
- Note commune N° 13/2003 : Commentaire des dispositions des articles 66 à 70 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’imposition des services de télécommunication à la TVA au taux de 18%
- Décret n° 2000-323 du 7 février 2000, fixant l’organigramme de l’office national des télécommunications
- Arrété du ministre des communications du 14 septembre 1999, fixant les tarifs maximums des services de base exploité dans les centres publics des télécommunications spécialisés dans la commercialisation des services internet
Voir plus (12)
- Arrêté du ministre des communications de 11 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 25 décembre 19997, Fixant les tarifs des services téléphoniques
- Arrêté du ministre des communications du 31 décembre 1997, fixant les tarifs des communications téléphoniques à partir des terminaux téléphoniques publics
- Décret n° 98-202 du 26 janvier 1998, fixant les modalités et les conditions d'exploitation des centres publics des télécommunications et des centres publics des postes
- Arrêté du ministre des communications du 19 mars 1998 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions techniques et administratives d'exploitation des centres publics de télécommunication
- Arrété du ministre des communications du 25 décembre 1997, fixant les tarifs des services téléphoniques
- Arrêté du ministre des communications du 19 novembre 1997, fixant les tarifs et les procédures de commercialisation des cartes téléphoniques à prépaiement
- Arrêté du ministre des communications du 28 juillet 1997 fixant les tarifs des services téléphoniques supplémentaires
- Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996, portant tarification des services du réseau numérique à intégration des services
- Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996 fixant les tarifs des services des télécommunications pour les entreprises totalement exportatrices
- Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications (non disponible)
- Cahier des charges type des lotissements Annexe à l'Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995 (non disponible)
- Arrêté du ministre des communications du 1er novembre 1996 fixant les tarifs des services des télécommunications pour les entreprises totalement exportatrices (non disponible)