Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
أمر عدد 2197 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 2197 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي للبلديات،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة الفصول 2 و6 و12 و22 (مكرر) منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية كما تم إتمامها بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل السابع (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ
المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى رأي الوزراء المعنيين، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يهدف هذا الأمر إلى تعريف الإشراف وأساليب ممارسته على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
الباب الأول
في الإشراف على المنشآت العمومية
الفصل 2 . مع مراعاة النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بها، تخضع المنشآت العمومية المعرّفة بالفصل الثامن (جديد) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى إشراف الوزارات ذات النظر قطاعيا وذلك طبقا للصيغ التي يضبطها هذا الأمر.
الفصل 3 . يتمثل الإشراف على المنشآت العمومية في ممارسة الدولة عن طريق وزارات الإشراف القطاعي لأهم الصلاحيات التالية :
. متابعة عمليات التصرف والتسيير لهذه المنشآت من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في قطاع النشاط الذي تعمل فيه المنشأة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
. المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها،
. المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
. المصادقة على القوائم المالية بالنسبة للمنشآت التي ليست لها جمعيات عامة،
. المصادقة على مداولات مجالس الإدارة ومجالس المراقبة،
. المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور بالنسبة إلى أعوان المنشآت العمومية الذين يخضعون إلى اتفاقية مؤسسة،
. المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 . تضبط بمقرر من قبل وزير الإشراف القطاعي البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر، موافاتها بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
صفحة 2568 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 أكتوبر 2002 عـدد 83
٢
Page 2
الفصل 5 ـ تتولى وزارة الإشراف القطاعي علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية : ـ الأنظمة الأساسية الخاصة، ـ جداول تصنيف الخطط، ـ أنظمة التأجير، ـ اتفاقيات المؤسسة، ـ الهياكل التنظيمية، ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية، ـ قوانين الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها، ـ الزيادات في الأجور، ـ المسائل المتعلقة بترتيب المنشآت ذات الأغلبية العمومية وتأجير رؤسائها، ـ نظم الإنتاجية. تقع إحالة هذه الوثائق من قبل وزارة الإشراف القطاعي إلى الوزارة الأولى للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 6 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل سلطة الإشراف في الآجال التالية : ـ في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه ضمن الفصل 24 من هذا الأمر بالنسبة إلى عقود البرامج أو برامج العمل، ـ قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود البرامج أو برامج العمل، ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الأمر. ويعتبر صمت وزارة الإشراف القطاعي بعد انقضاء الأجل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر، ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 24 بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالمنشآت العمومية التي ليست لها جمعيات عامة. تتم المصادقة على الميزانيات التقديرية والقوائم المالية بالنسبة إلى المنشآت العمومية التي ليست لها جمعية عامة بمقرر من وزير الإشراف القطاعي.
الباب الثاني في طرق تسيير مجالس الإدارة ومجالس المراقبة وشروط تعيين ممثلي المساهمين العموميين بها الفصل 7 ـ مع مراعاة النصوص المتعلقة بتنظيم مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة للمنشآت العمومية يتم تعيين : ـ ممثلي الدولة بمجالس إدارة المنشآت العمومية وبمجالس المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي باقتراح من الوزراء المعنيين، ـ ممثلي الجماعات العمومية بمقرر صادر عن رئيس المجلس المعني بعد موافقة المجلس الجهوي أو المجلس البلدي، ـ ممثلي المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعرّفة بالفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 بمقرر صادر عن وزير الإشراف القطاعي باقتراح من المدير العام للمؤسسة المعنية، ـ ممثلي المنشآت العمومية بمقرر صادر عن الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. الفصل 8 ـ يتم اختيار ممثلي المساهمين العموميين والمنشآت العمومية بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية باعتبار تخصصهم وتجربتهم، إما من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات المباشرين لمدة خمس سنوات على الأقل أو المتقاعدين أو من بين الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشروا مهمة عمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام العقود التأسيسية والنصوص المنظمة لا يجوز تعيين متصرفين ممثلين للمساهمين العموميين والمنشآت العمومية بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة إحدى المنشآت العمومية أو مجلس مؤسسة إحدى المؤسسات العمومية إلا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير. ولا تجوز تسمية المتصرفين الممثلين للمساهمين العموميين والمنشآت العمومية في نفس الوقت بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مجلس مؤسسة لدى أكثر من ثلاث منشآت أو مؤسسات عمومية. الفصل 10 ـ لا يجوز لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة المعنية. ولا يجوز التغيّب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إعلام وزارة الإشراف القطاعي بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. الفصل 11 ـ تجتمع مجالس إدارة ومجالس مراقبة المنشآت العمومية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وإلى وزارة الإشراف القطاعي. كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المنشأة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المنشأة وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور. الفصل 12 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المسائل التالية : ـ متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، ـ متابعة سير المنشأة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمنشأة، ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الفصل 2 (جديد) من الأمر المنظم للصفقات العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 أكتوبر 2002 | عـدد 83 | صفحـة 2569
Page 3
التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراقب أو مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها، - الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل، - برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
الفصل 13 - لممارسة مهامهم، يمكن لممثلي المساهمين العموميين والمنشآت العمومية بمجالس الإدارة أو مجالس المراقبة أو الجلسات العامة للمنشآت العمومية أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 14 - مع مراعاة أحكام العقود التأسيسية والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بتنظيم المنشأة العمومية المعنية، لا تكون مداولات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
الفصل 15 - يكلّف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إطارا من المنشأة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
وتدوّن محاضر الجلسات النهائية في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للمنشأة يمضيه رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وعضو آخر من المجلس.
يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات عند الاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 16 - يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وتتخذ قرارات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تعادلت الأصوات كان صوت رئيس المجلس مرجحا.
الفصل 17 - لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر. وفي صورة وجود احترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الإحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في جلسة لاحقة.
الباب الثالث في مشمولات وشروط تسمية المفوضين الخاصين للدولة بالمنشآت العمومية
الفصل 18 - يكلَّف المفوض الخاص للدولة بالدفاع عن مصالح الدولة سواء كان ذلك بالنسبة إلى القرارات العادية أو بالنسبة إلى القرارات الخارقة للعادة التي هي من مشمولات الجلسة العامة، ويتعين على المنشآت العمومية المعنية أن تضع على ذمة المفوضين الخاصين للدولة جميع الوثائق اللازمة التي تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم في أحسن الظروف.
الفصل 19 - يقع اختيار المفوض الخاص للدولة من بين الأعوان العموميين المنتمين لسلك الإطارات والمباشرين لفترة لا تقل عن خمس سنوات عملا فعليا بالقطاع العام.
الفصل 20 - يقع تعيين المفوض الخاص بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المنشأة العمومية المعنية والوزير المكلف بالمالية.
الباب الرابع في الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت العمومية
الفصل 21 - تضبط مجالس إدارة المنشآت العمومية أو مجالس المراقبة عقد برامج أو برنامج عمل المنشأة العمومية حسب الحالة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
الفصل 22 - تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة ميزانياتها التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
الفصل 23 - يقع إعداد القوائم المالية وضبطها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
الفصل 24 - تمدّ المنشآت العمومية وزارة الإشراف القطاعي بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية :
- عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، - تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية، - تقارير النشاط السنوية، - محاضر جلسات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والجلسات العامة، - بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقتضى مقرر من وزير الإشراف القطاعي، - كشوف عن وضعيات السيولة المالية للمنشآت في آخر كل شهر.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 25 - تمدّ المنشآت العمومية الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة، - تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، - كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 26 - تمدّ المنشآت العمومية وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.
عــدد 83 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 أكتوبر 2002 | صفحـة 2570
2
Page 4
الفصل 27 - تمدّ وزارات الإشراف القطاعي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بالمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها : - عقود البرامج وبرامج العمل، - الميزانيات التقديرية للتصرف وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، - القوائم المالية، - تقارير المراجعة القانونية للحسابات.
الباب الخامس أحكام خاصة
الفصل 28 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر، تمد المنشآت العمومية الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : - البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية. - البيانات السنوية : مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإدارية والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 29 - ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
الفصل 30 - الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2002.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 أكتوبر 2002 | عـدد 83 | صفحـة 2571
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 84
- Décret n° 2024-366 du 11 juin 2024, fixant l'organigramme de l'office national des postes frontaliers terrestres
- Décret n° 2024-209 du 23 avril 2024, fixant l'organigramme de l'Office national de la propriété foncière
- Décret n° 2024-25 du 10 janvier 2024, portant création de l’office national des fourrages et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2023-584 du 13 septembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement
- Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé
- Décret Présidentiel n° 2022-305 du 29 mars 2022, relatif à la modification du décret n° 2000 - 2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la Société tunisienne des marchés de gros tel que modifié par le décret n° 2009 - 3380 du 2 novembre 2009
- Décret Présidentiel n° 2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation
- Décret Présidentiel n° 2022-298 du 28 mars 2022, fixant les montants des redevances pour services rendus par le Centre national du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement
Voir plus (76)
- Décret Présidentiel n° 2022-76 du 22 février 2022, relatif à l’approbation du statut particulier du personnel des organismes de la sécurité sociale et du centre de recherches et d’études sociales
- Décret Présidentiel n° 2022-3 du 6 janvier 2022, portant approbation du statut particulier des agents de l’office national de la propriété foncière
- Décret gouvernemental n° 2021-464 du 23 juin 2021, portant création d’une station radio annexe au sein de l’établissement de la Radio tunisienne
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2021-505 du 25 juin 2021, fixant l'organigramme de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2020-354 du 6 juin 2020, relatif à la fixation des procédures réglementant la publication et la conservation des textes juridiques sous forme électronique
- Décret gouvernemental n° 2020-539 du 3 août 2020, portant organisation du ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique
- Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques
- Décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi
- Décret gouvernemental n° 2020-183 du 28 avril 2020, relatif à la création du ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique et à la fixation de ses attributions et des structures qui relèvent de son autorité
- Décret gouvernemental n° 2019-352 du 29 mars 2019, portant création du pôle technologique "Smart Tunisian Technoparcs" et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2019-941 du 16 octobre 2019, fixant le modèle de convention portant attribution d'une collectivité locale à une autre collectivité locale ou à un établissement ou une entreprise publique l'exercice de l'une de ses compétences propres
- Décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019, modifiant le décret n° 2005 - 321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2017-458 du 11 avril 2017, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-428 du 11 avril 2017, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-1374 du 13 décembre 2017, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2016-681 du 3 juin 2016, modifiant le décret n° 98- 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003- 1536 du 25 juin 2003 et le décret n° 2007- 394 du 11 juin 2007
- Décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges
- Décret gouvernemental n° 2016-899 du 19 juillet 2016, fixant l'organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret n° 2015-539 du 19 janvier 2015, fixant l'organigramme de la société de promotion des logements sociaux
- Décret n° 2015-538 du 19 janvier 2015, portant modification du décret n° 2001-1401 du 7 juin 2001, fixant l'organigramme de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
- Décret n° 2015-540 du 19 janvier 2015, modifiant et complétant le décret n° 2007-2983 du 19 novembre 2007, portant fixation des conditions d'attribution et de retraits des emplois fonctionnels à la société de promotion des logements sociaux
- Décret n° 2015-440 du 19 janvier 2015, fixant l'organigramme de la société nationale de la protection des végétaux
- Décret gouvernemental n° 2015-85 du 24 avril 2015, fixant les procédures et les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2014 - 48 du 24 juillet 2014, portant mise à la retraite facultative avant l'atteinte de l'âge légal à la société nationale des télécommunications
- Décret gouvernemental n° 2015-2723 du 31 décembre 2015, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2015-128 du 12 mai 2015, fixant l'organigramme de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2015-968 du 6 août 2015, fixant le régime de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration
- Décret n° 2014-317 du 16 janvier 2014, modifiant le décret n° 2002 - 536 du 5 mars 2002, portant modification du décret n° 81 - 1876 du 30 décembre 1981, portant organisation et fonctionnement de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
- Décret n° 2014-1831 du 20 mai 2014, relatif à l'approbation des modifications et compléments apportés aux tableaux de classification des emplois ou des grades annexés aux statuts particuliers du personnel des établissements et entreprises publics
- Décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d’avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques
- Décret n° 2013-4159 du 25 septembre 2013, portant approbation des augmentations des salaires accordées au titre de la période 2011-2012, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par les conventions collectives d'établissements.
- Décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2009-3385 du 9 novembre 2009, fixant l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports
- Décret n° 2009-2965 du 5 octobre 2009, portant application des dispositions de l'article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques à l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières dans le domaine de conclusion de marchés relatifs aux activités de prospection, de recherche, de développement, de production et d'exploitation des hydrocarbures dans le cadre du permis dit « Nord des Chotts »
- Décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2008-3707 du 2 décembre 2008, fixant l’organigramme de la caisse nationale d’assurance maladie
- Décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l’office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 2003 - 1536 du 25 juin 2003.
- Décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004 - 2265 du 27 septembre 2004
- Décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004 - 2265 du 27 septembre 2004
- Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 17 avril 2007, complétant l’arrêté du 21 janvier 2003 relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l’équipement de l’habitat, et de l’aménagement du territoire et des conditions de leur octroi
- Décret n° 2006-398 du 3 février 2006, abrogeant le décret n° 2003 - 1510 du 25 juin 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office national des télécommunications
- Décret 2006-1555 du 12 juin 2006, portant application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics à la société nationale des télécommunications
- Décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004 - 2265 du 27 septembre 2004
- Décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 juin 2004, modifiant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 1990 relatif à la création de l'agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets relevant de la commune de Tunis
- Décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques
- Décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 janvier 2003, relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et des conditions de leur octroi
- Décret n° 2003-1932 du 8 septembre 2003, portant approbation des augmentations des salaires accordées au titre de la période 2002-2004, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par des conventions d'établissement
- Décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (non disponible)
- Décret n° 2004-2266 du 27 septembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (non disponible)
- Décret n° 2004-2191 du 14 septembre 2004, fixant l'organigramme de l'agence technique des transports terrestres (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement (non disponible)
- Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-1052 du 28 décembre 2020, portant prorogation du délai prévu dans l’article 21 du décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020 fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation (non disponible)
- Décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (non disponible)
- Décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, modifiant et complétant le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif. (non disponible)
- Décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004 (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l’énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées. (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018 relative à l’intégration de structures au ministère de l’industrie et petites et moyennes entreprises (non disponible)
- Décret n° 2003-519 du 17 mars 2003, modifiant le décret n° 2002 - 2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016, modifiant et complétant le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l’énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées (non disponible)
Textes qui citent ce texte 10
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier Ministère
- Loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,complétant le codes des sociétés commerciales
- Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
Voir plus (2)
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales