قانون عدد 17 لسنة 1990 مؤرخ في 26 فيفري 1990 يتعلق بتحوير التشريع الخاص للبعث العقاري
Loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 17 لسنة 1990 مؤرخ في 26 فيفري 1990 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري (1)
باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
العنوان الأول أحكام عامة
الفصل الأول - يعد باعثا عقاريا كل شخص مادي أو معنوي ينجز ، قصد البيع أو الإيجار ، بصفة اعتيادية أو من قبيل المهنة طبقا للتشريع الجاري به العمل عمليات : - تقسيم وتهيئة أراضي مخصصة أساسا للسكنى . - بناء وتجديد عقارات فردية أو نصف جماعية أو جماعية معدة للسكنى أو التجارة أو المهنة أو الادارة .
الفصل 2 - يمكن للباعثين العقاريين المرخص لهم طبق مقتضيات الفصلين 5 و 7 من هذا القانون أن يتمتعوا بامتيازات وتشجيعات الدولة الواردة بالفصلين 18 و 19 من هذا القانون .
الفصل 3 - يمكن للباعثين العقاريين المرخص لهم الذين ينجزون مشاريع تقسيم وتهيئة اراضي أو بناء أو تجديد مساكن معتبرة ذات أولوية أو ذات صبغة اجتماعية ، أن يتمتعوا زيادة على الامتيازات المنصوص عليها بالفصل الثاني اعلاه بامتيازات وتشجيعات خصوصية . تحدد الصبغة الاجتماعية والأولوية بواسطة قرار صادر عن الوزير المكلف بالإسكان .
الفصل 4 - تخضع للقانون العام عمليات البيع المنجزة من طرف الباعثين العقاريين في نطاق النشاطات المحددة بالفصل الأول من هذا القانون والخاصة بالعقارات المبنية أو الأراضي المهيأة .
الفصل 5 - تحدد وجوبا شروط بيع العقارات المبنية أو المعدة للبناء أو الأراضي المقسمة والمهيأة أو المعدة للتقسيم والتهيأة بواسطة عقد مكتوب يبرم بين الباعث العقاري والمشتري .
العنوان الثاني التــــرخيــــص
الفصل 6 - يجب على الباعثين العقاريين الحصول على ترخيص مسبق لكي يتمكنوا من ممارسة الأنشطة المحددة بالفصل الأول من هذا القانون . يقع الترخيص في ممارسة مهنة الباعث العقاري بقرار صادر عن الوزير المكلف بالإسكان بعد الإطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري . يضبط تكوين وتسيير هذه اللجنة بأمر .
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 1990 .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 6 مارس 1990 / عدد 17 319
الفصل 7 - على الباعث العقاري المترشح للتحصيل على الترخيص أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق الحكم عليه جزائيا من أجل أفعال مخلة بالشرف والأمانة ولا الحكم بتفليسه وأن يثبت : - رأس مال كاف . - كفاءة مهنية مع الالتزام بالاستعانة بأهل الخبرة وباطارات كفأة لإنجاز مشاريعه . تضبط المعايير التي تتوفر بموجبها هذه الشروط بقرار من الوزير المكلف بالاسكان .
الفصل 8 - عدم احترام الباعث العقاري للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة المجلة العمرانية يترتب عنه سحب الترخيص أو توقيف تمتعه بكل أو ببعض الإمتيازات التي منحت له في نطاق هذا القانون وذلك دون اعتبار العقوبات المنصوص عليها بالقانون العام . يقرر الوزير المكلف بالاسكان السحب أو التوقيف المشار اليهما اعلاه بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري .
العنوان الثالث واجبات الباعث العقاري والمشتري
الفصل 9 - لا يمكن بيع عقار في نطاق مشروع عقاري قبل انجازه الا من طرف باعث عقاري كما عرفه الفصل الأول من هذا القانون ويبرم في الغرض وعد بالبيع يحدد حقوق وواجبات الطرفين .
الفصل 10 - يجب أن يحتوي الوعد بالبيع على مصدر ملكية الأرض وعلى عدد الرسم العقاري في صورة وجوده وعلى تاريخ قرار الموافقة على التقسيم بالنسبة للأراضي المعدة للتهيئة أو تاريخ وعدد قرار الترخيص في البناء بالنسبة لبيع العقارات المعدة للبناء .
الفصل 11 - يوضح الوعد بالبيع وجوبا ما يلي : أ - وصف العقار الموعود بالبيع . ب - الثمن وطرق الخلاص . ج - أجل التسليم د - قاعدة مراجعة الأسعار هـ - عقوبات التأخير . و - ضمان حسن التنفيذ . يقع تحديد طرق تقدير عقوبات التأخير وشروط امكانية تطبيق قاعدة مراجعة الأسعار بكراس الشروط العامة للبعث العقاري المنصوص عليه بالفصل 25 من هذا القانون .
الفصل 12 - لا يمكن للباعث العقاري أو يفرض أو يقبل أي دفع مالي أو اي ايداع أو أي اكتتاب أو أية كمبيالة قبل امضاء الوعد بالبيع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذا القانون . غير أنه يمكن للمشتري وبعد التوقيع على الوعد بالبيع فقط ، أن يقدم تسبيقات للباعث العقاري ، وفي هذه الحالة يجب على هذا الأخير تسليم ضمان بنكي لفائدة المشتري حسب الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط .
الصفحة 2
الفصل 13 ـ في صورة عدم احترام أجل دفعتين متتاليتين من ثمن الشيء الموعود به كما وقع تحديده بعقد الوعد بالبيع من طرف المشتري يمكن للباعث أن يعتبر العقد لاغيا شريطة أن يبقى التنبيه الموجه للمشتري عن طريق عدل منفذ بدون اجابة لمدة شهرين .
الفصل 14 ـ يجب على الباعث العقاري قبل تسليم العقار الموعود بالبيع أن يبلغ المشتري ، نسخة من محضر انتهاء الأشغال ونسخة من رخصة الأشغال منجزة من طرف المصالح البلدية أو أي هيكل آخر مؤهل لتسليم هذه الوثائق ونسخة من شهادة في مطابقة وحسن انجاز الأشغال محررة من طرف المهندس المعماري أو مكتب الدراسات أو مكتب المراقبة المكلف بمتابعة المشروع .
الفصل 15 ـ يقع انتقال الملكية عند تاريخ الخلاص التام للثمن النهائي للعقار الموعود بالبيع . ويجب أن يبرم عقد البيع النهائي في أجل أقصاه شهرا ابتداء من ذلك التاريخ .
الفصل 16 ـ يجب على المشتري أن يعلم الباعث العقاري بالعيوب الظاهرة للبناء وذلك في أجل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ التسليم .
لا يمكن فسخ عقد البيع أو التخفيض من الثمن في صورة التزام الباعث العقاري باصلاح العيوب في أجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الاعلام المقدم من طرف المشتري .
الفصل 17 ـ لا يمكن للمشتري الذي يعدل عن اتمام عملية الشراء استرجاع أية تسبقة من الباعث العقاري الا بعد طرح جميع المصاريف وقيمة الاضرار الذي يثبت حصولها وذلك وفق ما يقع الاتفاق عليه في وعد البيع ، وعلى أن لا تتعدى قيمة هذه المصاريف والأضرار نسبة 10٪ من مجمل التسبيقات التي قدمها المشتري
القسم الثاني الإمتيازات المرتبطة بالتسجيل
الفصل 19 ـ يتمتع الباعثون العقاريون بالتسجيل بالأداء القار للعقود المذكورة لاحقا والمتعلقة بقطع الأراضي المعدة خاصة للسكن ولوحدات السكن :
ـ وعود البيع وتوابعها كما وقع التنصيص على ذلك بالفصلين 10 و 11 من هذا القانون وكذلك فسخها .
ـ عقود البيع بعنوان الانتقال الأول للملكية .
القسم الثالث الإمتيازات المرتبطة بالمشاريع المعتبرة ذات أولوية أو ذات صبغة اجتماعية
الفصل 20 ـ يمكن تصنيف الاستثمارات التابعة لكل عملية عقارية تدخل في نطاق مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون من طرف الوزير المكلف بالإسكان في باب المشاريع ذات الأولوية أو ذات الصبغة الاجتماعية وذلك بطلب من الباعث العقاري بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون .
الباب الرابع التشجيعات والامتيازات الممنوحة للباعثين العقاريين
القسم الأول الإمتيازات المرتبطة بتكوين الشركة
الفصل 18 ـ يمكن للباعثين العقاريين أن ينتفعوا بالإمتيازات التالية :
1 ـ تسجيل العقود المكونة للشركة بالأداء القار وكذلك بالنسبة للعقود التي حققت أو سجلت زيادات في رأس المال وكذلك التحويرات في القوانين الأساسية والادماج والمساهمات .
2 ـ تعفى المداخيل والمرابيح التي وقعت اعادة استثمارها في الإكتتاب أو في الزيادة في رأس المال الإجتماعي للشركة من خلاص الأداء في حدود 35٪ وذلك بالنسبة لما يلي :
ـ المداخيل السنوية الخاضعة للضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
ـ المرابيح الخاضعة للضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
الفصل 21 ـ تحظى الاستثمارات المصنفة والخاصة بمشاريع سكن معتبرة ذات أولوية أو ذات صبغة اجتماعية وفقا لمقتضيات هذا القانون بالإمتيازات التالية :
أ ـ التسجيل بالأداء القار بالنسبة لعقود شراء :
ـ الأراضي البيضاء المعدة للتقسيم أو التهيئة أو الأراضي المحتوية على بنايات مقرر هدمها ومعدة لبناء مساكن اجتماعية .
ـ الأراضي المهيأة للسكن الإجتماعي .
ب ـ تسجيل العقود المتعلقة بتمويل المشروع بالأداء القار وذلك بالنسبة لعمليات الاقتراض ورفع اليد والترسيم وشطب الرهنيات وكل التحملات الأخرى .
الفصل 22 ـ تعفى مرابيح الأشخاص المعنوية الخاضعة للأداء والمتأتية من الأنشطة في الاسكان المعتبر ذي أولوية من الأداء على المرابيح بنسبة 25٪ من قيمتها .
الفصل 23 ـ تعفى مرابيح الأشخاص المعنوية الخاضعة للأداء والمتأتية من الأنشطة في السكن الإجتماعي من الأداء على المرابيح وذلك بنسبة 50 بالمائة من قيمتها .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 6 مارس 1990 320 عـدد 17
الصفحة 3
العنوان الخامس أحكـــام مختلفـــة
الفصل 24 ـ للأجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية في المساهمة بالاقلية في رأس مال شركة تونسية للبعث العقاري مرخص لها وفق مقتضيات الفصلين 6 و 7 من هذا القانون وتخضع هذه المساهمة لموافقة لجنة الاستثمارات ان كانت تساوي أو تتعدى 50 في المائة من رأس المال .
يتمتع المستثمرون غير المقيمين بضمان التحويل بالعملة الصعبة الموردة لرأس المال المستثمر والمداخيل المترتبة عنه .
يشمل ضمان تحويل رأس المال المورد بالعملة الصعبة المنتوج الحقيقي الصافي من البيع أو التصفية حتى لوكان مبلغ المنتوج هذا اكثر من رأس المال المستثمر أصلا .
الفصل 25 ـ تحدد كراس الشروط العامة للبعث العقاري التي تتم المصادقة عليها بأسر ما يلي :
ـ اجراءات تقديم المشاريع وشروط ترتيب الاستثمارات . ـ التزامات الباعث العقاري والمشتري والمتعلقة خاصة بعقود البيع .
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 47 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 والمتعلق بتنظيم مهنة الباعث العقاري والفقرة قبل الأخيرة من الفصل 41 من المجلة العمرانية .
الفصل 27 ـ تبقى التراخيص المسلمة تطبيقا للقانون عدد 47 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 سارية المفعول شريطة تطابقها مع مقتضيات هذا القانون وخاصة الفصل 7 منه .
الإمتيازات الممنوحة للمشاريع التي وقع نرتيب استثماراتها طبقا لمقتضيات القانون عدد 47 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 تبقى سارية المفعول .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 26 فيفري 1990 .
زين العابدين بن علي
321 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 6 مارس 1990 | عـدد 17
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 62
- قرار مشترك من وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلّق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشـاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب أو ما يماثلها
- قرار مشترك من وزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلّق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشـاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن
- أمر عدد 584 لسنة 2023 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها
- أمر عـدد 538 لسنة 2023 مؤرخ في 20 جويلية 2023 يتعلق بتنقيح الأمـــر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- أمر رئاسي عدد 273 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2022 : شرح أحكام الفصول 27 و 28 و 40 و 42 و 44 و 49 و 53 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي
- أمـر حكومي عدد 327 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
عرض المزيد (54)
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط البعث العقاري
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2020 : شرح أحكام الفصل 45 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 حول تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة على اقتناءات المساكن والأراضي من قبل منظوري دواوين مساكن الاعوان العموميين
- أمر حكومي عدد 39 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي
- ملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- ملحق عدد 2 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018: قائمة تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سيتم حذفها
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- أمر حكومي عدد 1069 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليه بالأمــر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 199
- أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد اقتناء عقار معدّ للسكنى لدى باعث عقاري
- أمر حكومي عدد 460 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـــــــر عـــــدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : قانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
- طلب توضيحات جبائية حول معلوم التسجيل النسبي و معلوم الترسيم العقاري ومعلوم الطابع الجبائي
- قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مؤرخ في 29 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- أمر عـدد 3648 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتحديد قيمة المنح لإنجاز المحلات الصناعية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية وشروط وطرق إسناد هذه المنح
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصل 53 من القـانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 الخاصة بترشيد الانظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الاقتناءات لدي الباعثين العقاريين المرخص لهم
- أمر عـدد 3648 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتحديد قيمة المنح لإنجاز المحلات الصناعية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية وشروط وطرق إسناد هذه المنح
- أمر عدد 4251 لسنة 2014 مؤرخ في 5 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمــر عدد 3289 لسنة 2013 المؤرخ في 2 أوت 2013
- أمر عدد 3289 لسنة 2013 مؤرخ في 2 أوت 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- أمر عدد 1224 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار على الإقتناءات التي يقوم بها عدة أشخاص قصد السكن (غير متوفر)
- قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 11 مارس 2010 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بإنجاز محاضن المؤسسات في قطاعي الصناعة والخدمات واستغلالها وبإحداث لجنة متابعة ومراقبة
- ملحق للمذكرة العامة عدد 16 لسنة 2010
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- ملحق
- أمر عدد 3588 لسنة 2009 مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط العامة للبعث العقاري المصادق عليه بالأمــر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991
- قانون عدد 62 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
- مذكرة عامة عدد 03 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 75 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- Note commune n° 7/2001 : Commentaire des dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Annexe II à la note commune n°27/2000 : Modèle de l'attestation de classement du projet dans la catégorie de l'habitat social ou prioritaire (غير متوفر)
- Annexe 1 à la note commune n°27/2000 : tableau relatif aux divers régimes d'enregistrement des actes établis avec un promoteur immobilier agrée (غير متوفر)
- Note commune N° 27/2000 : Régime fiscal d'enregistrement des actes établis avec un promoteur immobilier (غير متوفر)
- قانون عدد 94 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
- ملحق كراس الشروط العامة للشراكة بين المتدخلين العموميين ومالكي العقارات الكائنة بدوائر التدخل العقاري لانجاز برامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمران
- كراس الشروط النموذجي للتقسيم
- أمر عدد 2000 لسنة 1994 مؤرخ في 26 سبتمبر 1994 يتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية
- قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- قرار من وزير التجهيز والاسكان مؤرخ في 27 نوفمبر 1991 يتعلق بتحديد الصبغة الاجتماعية والاولوية للمشاريع السكنية
- قرار من وزير التجهيز و الاسكان مؤرخ في 27 نوفمبر 1991 يتعلق بضبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين
- القانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرّخ في 2 أوت 1991 يتعلق بإتمام القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
- كراس الشروط العامة للبعث العقاري
- أمر عدد 1330 لسنة 1991 مؤرخ في 26 أوت 1991 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري
- Note Commune N° 14/1991 : Droits d'enregistrement; commentaire des articles 18,19 et 21 de la loi n° 90-17 du 26 Février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 1992: قانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 يتعلق بقانون المالية لسنة 1992
- امر عدد 2165 لسنة 1990 مؤرخ قفي 9 ديسمبر 1990 يتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement (غير متوفر)
- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 1er juin 2009, fixant les spécifications techniques minimales visant l’économie dans la consommation d’énergie des projets de construction et d’extension des bâtiments à usage résidentiel (غير متوفر)
- Loi n° 77-47 du 2 juillet 1977 portant réglementation de la profession de promoteur immobilier (غير متوفر)
- Décret n° 2001-986 du 3 mai 2001, modifiant le décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (غير متوفر)
- 10. Liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire (غير متوفر)
- 3. Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire (غير متوفر)
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2015 : تحليل أحكام الفصلين 13 و20 من القـانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلقين بالأداء على القيمة المضافة
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- قانون عدد 62 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
- قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- قانون عدد 94 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري