Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- L'appel est formulé par requête écrite signée par l'auteur du pourvoi ou par son avocat et présentée au greffe de la juridiction d'appel compétente, dans les délais applicables auprès des tribunaux de droit commun.
La requête comprend les indications prévues au deuxième paragraphe de l'article 130 du code de procédure civile et commerciale.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة تتسم بالمرونة والتبسيط وتغاير إجراءات الطور الاستئنافي في المادة المدنية من حيث آجال الاستدعاء والحضور ونظام تقديم مستندات الطعن.
الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم لا يترتب عنه نقضه متى كانت الأسباب قد استوفت بيان المسألة الإجرائية المعنية بما يمكّن من الوقوف على حقيقة ما قضت به المحكمة.
يشترط لقبول الطعن تعيينا أن يبيّن الطاعن موضوع مطعنه ومرماه على نحو يحدّد ما يطلب نقضه ويبرز أثره على عناصر الحكم، وإلا عُدّ الطعن غير مستوف لشرائطه القانونية.
تثبت صفة العامل القار متى تجاوزت مدة العقود الرابطة بين الطرفين الأربع سنوات، بما يترتب عنه إخضاع إنهاء العلاقة الشغلية لأحكام الطرد التعسفي واستحقاق المنح والتعويضات الناشئة عنه.
إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة واستثنائية تهم النظام العام، وتُعتمد فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل هذا الإطار ما لم تتعارض مع الإجراءات الخاصة المضبوطة بمجلة الشغل.
يثبت اعتبار الأجير عاملا قارا متى ثبت أن مدة تشغيله لدى نفس المؤجر تجاوزت الأربع سنوات، ولا يصح دفع المؤجر بمحدودية المدة عند خلو الملف من العقود المثبتة لذلك.
تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.
عدم وجوبية تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالاستئناف بالجلسة التحضيرية الأولى في النزاع الشغلي لا يعفي المستأنف من واجب تقديم مستندات الاستئناف بما يوضح طرق الطعن.
في الاستئناف الشغلي، وإن كانت الإجراءات الخاصة لا تجعل مذكرة شرح أسباب الطعن بالجلسة التحضيرية الأولى وجوبية، فإن ذلك لا يعفي المستأنف من تقديم المستندات والملحوظات الكتابية الكفيلة بتوضيح طرق الاستئناف عند خلو عريضة الطعن من بيان مناطه وأسانيده القانونية.
يُستفاد من أحكام الفصل 226 من مجلة الشغل أنّ الطعن بالاستئناف في النزاع الشغلي يقتضي أن تتضمن عريضة الاستئناف أو الملحوظات الكتابية المقدّمة ما يوضح طرق الاستئناف بما يمكّن المحكمة من الوقوف على مناطه وأسانيده القانونية.
يثبت عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير الذي يتمسك بها للمطالبة بالتعويض، إذ لا يكفي مجرد الادعاء ما لم تُقم بينة أو وسيلة إثبات جائزة تؤكد تحقق إنهاء العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر.
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.
لا يترتب بطلان الاستدعاء في المادة الشغلية لمجرد الغلط في نوع الجلسة ما دام الاستدعاء يتضمن البيانات التي تمكّن المطلوب من معرفة المحكمة وعدد القضية وتاريخ الجلسة.
يعد تمسك المؤجر في مراسلاته بتطبيق نص قانوني لتبرير رفضه مطلبا مهنيا اقرارا بانطباق ذلك النص عليه متى لم يثبت تعارضه مع نظامه الاساسي الخاص.
التمسك بتنفيذ الحكم كسبب لإسقاط الحق في الطعن يقتضي قيام الحجة عليه من أوراق الملف، فإذا خلت الوثائق مما يفيد التنفيذ تعين طرح هذا الدفع.