La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59562 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط المطالبة بالحقوق الشغلية بثبوت إبراء الذمة الصريح
إقرار الأجير كتابة باستقالته بإرادته وتسلّمه جميع مستحقاته الشغلية وإبراء ذمة المؤجر من أي مبالغ أخرى يُعدّ تنازلا صريحا عن المطالبة اللاحقة بذات الحقوق.
-
قرار ابتدائي عدد 60055 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب المنح الشغلية عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية
يستوجب قبول المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى تتمكن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
-
قرار ابتدائي عدد 60121 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، مهما كان نوعها، بمرور عام من الزمن يحتسب من تاريخ استحقاق المنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل أو عن قطعه.
-
قرار ابتدائي عدد 60436 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية يترتب عن تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية دون نظر في الأصل.
-
قرار ابتدائي عدد 60632 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بغياب المدعي عن الجلسة الصلحية بعد استدعائه مباشرة
يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم الحضور في اليوم المعين طرح القضية وسقوطها طبق الشرط الإجرائي المحدد لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 60631 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل
يترتب عن تخلف المدعي عن حضور الجلسة المعينة بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح الدعوى جزاءً إجرائيا محددا قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 61285 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص بثبوته وغياب دليل الخلاص
يُعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات المالية المرتبة عن عقد الشغل متى كان الأجر وفق تعريفه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما له صبغة استرجاع مصاريف.
-
قرار ابتدائي عدد 61283 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يستوجب القضاء بالأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يثبت خلاص العامل أو عدم استحقاقه للأجر، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات الوفاء بما ادعاه من خلاص.
-
قرار ابتدائي عدد 61282 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام الالتزام العقدي دون توقف على صعوبات المؤجر الاقتصادية
صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تنفي من حيث المبدأ التزامه بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا ما يعلّق هذا الالتزام أو يسقطه.
-
قرار ابتدائي عدد 61281 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية من الالتزام بتمكين الأجير من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يُفعِّل الآليات القانونية التي توازن بين وضع المؤسسة وحقوق الأجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 61280 بتاريخ 08/01/2016 : رفض منحة لباس الشغل لاقتصار جزاء الإخلال بها على العقوبة الجزائية
مجرد ادعاء المؤجر مروره بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت ذلك بما يفيد قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 61298 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة لثبوتها وعدم إثبات خلاصها
يثبت استحقاق الأجرة غير الخالصة متى قامت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك الدفع بالصعوبات الاقتصادية باعتباره غير منتج لأثره تجاه حق العامل في مستحقاته.
-
قرار ابتدائي عدد 61297 بتاريخ 08/01/2016 : تعذر استحقاق منحة الإنتاج دون الإدلاء بما يفيد تحقق شرطها التعاقدي
لا يعفي ادعاء الصعوبات الاقتصادية من التزام المؤجر بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر على ما يمنع أو يوقف هذا الاستحقاق.
-
قرار حكم شغلي عدد 61296 بتاريخ 08/01/2016 : تعذر رفض مطالب الأجير المالية لمجرد التذرع بصعوبات اقتصادية دون إثبات خلاصها
لا يكفي التذرع بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من أداء مستحقات الأجير ما لم يقم الدليل على تلك الصعوبات أو على خلاص المستحقات المطلوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 61295 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجور غير الخالصة يقوم على عدم إثبات المؤجر الخلاص
لا ينهض عذر الصعوبات الاقتصادية لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم تُفَعَّل الآليات القانونية المقررة لمعالجة وضعية المؤسسة مع صون حقوق العملة.
-
قرار ابتدائي عدد 61294 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير للأجر غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير، فإذا لم يقدم ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق تعين القضاء بالمبالغ المطالب بها في حدود الطلب.
-
قرار حكم شغلي عدد 61292 بتاريخ 08/01/2016 : المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تقوم إلا حيث يقرر النص حقا تعويضيا للعامل
الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تُعد سببا قانونيا لإعفائه من دفع المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت تفعيل الآليات القانونية التي تراعي حقوق العامل ضمن إجراءات معالجة الصعوبات.
-
قرار ابتدائي عدد 61293 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجير لأجره غير الخالص متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يعدّ دفع المؤجر بمروره بصعوبات اقتصادية غير ذي أثر في إسقاط حقوق الأجير المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر قانونا وجود ما يعلّق أو يقيّد الوفاء بهذه الحقوق.
-
قرار ابتدائي عدد 61291 بتاريخ 08/01/2016 : صعوبات المؤسسة لا تنفي استحقاق الأجير لأجره غير الخالص عند غياب الإثبات
مجرد التمسك بالصعوبات الاقتصادية أو بوجود إجراءات تسوية قضائية لا يكفي لدرء مطالب الأجير بمستحقاته ما لم يقترن بحجج ثابتة ضمن ملف الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 61290 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق مقابل مالي عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره
يتحمّل المؤجر عبء إثبات خلاص العامل لمستحقاته المتولدة عن تنفيذ عقد الشغل، وبغياب ما يفيد الخلاص تكون المطالبة بالأجرة غير الخالصة متجهة من حيث المبدأ في حدود الطلب.