Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
(Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يثبت الطرد التعسفي متى تم قطع العلاقة الشغلية دون وجود سبب حقيقي و جدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية بما يوجب التعويض.
يثبت قيام علاقة الشغل متى ثبت أن الجهة المدعى عليها هي المؤجر الذي يتولى خلاص الأجور ويصدر عنه إنهاء العلاقة، ولو تضمن العقد تنظيما داخليا لاتصال الأجير بشركة أخرى أو التنسيق معها.
إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويظل عبء هذا الإثبات محمولا على من يتمسك بها.
يعدّ ثبوت ارتكاب العامل لأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لإنهاء العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويض عن إنهاء العقد من حيث المبدأ.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون اعتماد الشهادة ممكنا متى كانت جازمة في قيام العلاقة ومدتها ولم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.
يعدّ الخطأ الفادح سببا حقيقيا وجديّا يبرّر قطع العلاقة الشغلية دون تعويض متى ثبتت الهفوة ثبوتا حقيقيّا واكتست درجة من الخطورة تُفضي إلى ضرر فادح بالمؤسسة بحسب ظروف ارتكابها ونتائجها.
يثبت قطع العلاقة الشغلية باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكون طالب التعويض ملزما بإقامة الدليل عليه قبل ترتيب آثار الطرد.
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات مدة تلك العلاقة يظل على من يتمسك بها، فإذا جاءت البينة غير دقيقة في تحديد البداية والاسترسال تعذر اعتمادها لإثبات الأقدمية المدعاة.
يثبت الاختصاص الترابي للمحكمة متى ثبت أن للمدعى عليها مقرا تابعا لدائرة المحكمة وأن الاستدعاء تسلّم من ذلك المقر دون منازعة جدية في وجوده.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد محضر معاينة لإثبات قطع العلاقة الشغلية متى كان دالا على توقف نشاط المؤجر بما ينهي تنفيذ العقد فعليا.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل العامل عبء إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية عند ادعائها.
يعتبر إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن تقديم ما يبرر القطع بوجود سبب حقيقي وجدي أو ما يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يدّعيها، باعتبار أن من يدّعي التزاما أو واقعة منشئة لحق مطالب بإقامة الدليل عليها بكل وسائل الإثبات متى كانت واقعة مادية.
من يدّعي حصول الطرد يتحمّل عبء إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تقبل الإثبات بجميع وسائل الإثبات.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعيه عبء إقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
يثبت الطرد بوصفه واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعي حصوله عبء إثباته.
يتحمل من يدّعي حقا ناتجا عن الالتزام عبء إثبات عناصره الجوهرية، ولا تقضي المحكمة بالاستحقاقات المدعى بها إذا عجز المدعي عن إقامة الدليل الكافي على ما يتمسك به.
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ في ذلك بما تقيمه البينة من قرائن متى سلمت من الطعن الجدي.