Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques des pneumatiques destinés à être montés sur des véhicules conçus d'origine pour circuler à vitesse limitée.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 13
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages
Jurisprudence appliquant cet article 30
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 89712 بتاريخ 26/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون بعدم الإحاطة بكافة أدلة الدعوى
- وجوب تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين الواقعية والقانونية تعليلاً واضحاً شاملاً لكافة عناصر القضية، وعدم اقتصار المحكمة على جانب دون آخر يعد قصوراً في التسبيب يستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72555 بتاريخ 17/03/2025 : تقدير مسؤولية الحادث المروري من اختصاص محكمة الموضوع المطلق
تقدير مسؤولية الحادث المروري وملابسات وقوعه من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67130 بتاريخ 26/11/2024 : انتفاء ضمان التأمين الوجوبي عن أضرار سائق العربة المؤمن عليها
استبعاد تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة بموجب التأمين الوجوبي يترتب عن انتفاء صفة الغير في السائق تجاه مؤمنته، وتمتد آثاره إلى من يؤول إليهم الحق عند الوفاة باعتبارهم يستمدون صفتهم من مورثهم.
-
قرار تعقيبي عدد 68631.2024 بتاريخ 06/11/2024 : استبعاد المسؤولية الشيئية في تعويض الأضرار المادية عندما تكون عربة السكك الحديدية طرفا
تخضع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الشخصي وتقدّر حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إعمال نظام التعويض الآلي المقرر للأضرار اللاحقة بالأشخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 59394 بتاريخ 24/06/2024 : وجوب إرجاع المسؤولية المدنية لسائق عربة مشاركة في حادث مرور إلى جدول تحديد المسؤوليات
تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم المرور على حماية السلامة العامة ومواجهة الخطر الناتج عن مخالفة قواعد السير، بما يجعل مساءلة السائق جزائيا مستقلة في أساسها ووظيفتها عن نظام التعويض المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 63435 بتاريخ 19/06/2024 : قيام مسؤولية حافظ الشيء على قرينة لا تُدحض إلا بإثبات بذل العناية اللازمة وقيام سبب أجنبي
تقوم مسؤولية حافظ الشيء على قرينة قانونية تفترض العلاقة المباشرة بين الضرر والشيء المحفوظ، ولا يرتفع أثرها إلا إذا أثبت الحافظ بصورة متلازمة أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
-
قرار تعقيبي عدد 55131 بتاريخ 11/6/2024 : تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعتمد جدول تحديد المسؤوليات عند ثبوت السير في اتجاه ممنوع
تسبيب الحكم شرط لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 54387 بتاريخ 03/06/2024 : إلزام محكمة الموضوع بتحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عند ضبط نسبة مسؤولية سائق العربة في حادث مرور
يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التعويض عن حادث مرور التمييز بين أساس المسؤولية الجزائية القائمة على الخطأ غير العمدي وفق مجلة الطرقات وأساس المسؤولية المدنية الخاضع لنظام خاص بمجلة التأمين، ولا يجوز لها نقل تعليل الإدانة الجزائية إلى تقدير…
-
قرار تعقيبي عدد 59701 بتاريخ 11/10/2023 : حجية محضر المعاينة الودية تقتضي ترتيب المسؤولية عند خلوه من التحفظ
تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا بقدر التزامه بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب جواب محكمة الأصل عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية ضمانا لحق الرجوع
لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التامين على المتضرر الذي لم يتقدم بطلب في التسوية الصلحية واختار القيام رأسا لدى القضاء، فيبقى له الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من المتداخلين في الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 39456.2021 بتاريخ 28/9/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي على تقدير المحكمة لمسؤولية الحادث متى استند قضاؤها إلى أسباب سائغة ثابتة بالملف
تقدير محكمة الموضوع لوجود خطإ مشترك في الحوادث وتحديد نطاق مسؤولية كل طرف يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان استنتاجها مستندا إلى أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 39456.2021 بتاريخ 28/9/2022 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية المشتركة متى تأسس على أسباب سائغة ثابتة بالملف
تقدير محكمة الموضوع لقيام المسؤولية المشتركة من عدمها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني قضاؤها على أسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77485 بتاريخ 19/10/2020 : انحصار دفوع مؤمن المسؤولية المدنية في حدود علاقة التأمين
مؤمن المسؤولية المدنية الذي لا ينازع في علاقة التأمين يحلّ محلّ المؤمن له في الأداء ولا يُقبل منه، بهذه الصفة، إثارة دفوع ترمي إلى إنكار مبدأ مسؤولية المؤمن له متى كان ثبوت الخطإ قد استند إلى إقرار صادر عنه بمحضر معاينة ودي.
-
قرار تعقيبي عدد 96758 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم عند قصور تعليل التعويضات بما يحول دون مراقبة تطبيق القواعد الحسابية القانونية
تقدير مسؤولية سائق العربة في حادث المرور يقتضي تطبيق واجب الحيطة والحذر والتنبه وتعديل السرعة بحسب متطلبات الطريق والعوارض المتوقعة، ولا يعفي مجرد خطأ المتضرر من المسؤولية متى ثبتت مخالفة السائق لواجبات السلامة المفروضة عليه قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 83309 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث مرور وفق جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية متى كان القرار معللا بما له أصل ثابت بالملف
إن اعتماد محكمة الأصل لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين لتعيين نسبة المسؤولية في حادث مرور متى كان التعليل مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف يجعل ما يثار بشأنها مما يرمي إلى مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا لا يتطرق إليه التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 84000 بتاريخ 16/12/2019 : جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين لا يعتمد لتحديد المسؤولية الجزائية في حوادث المرور
تحديد المسؤولية الجزائية في جرائم المرور يقوم على استقلال النظام الجزائي وغاية حماية السلامة العامة لمستعملي الطريق، ولا يتأثر بقواعد توزيع المسؤوليات المدنية الهادفة إلى ضمان التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 76771 بتاريخ 09/12/2019 : يوجب النقض عند تحريف الوقائع بما يفضي إلى تناقض التعليل في بيان أركان الجريمة
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على أسباب واقعية وقانونية تكون أساسا لمنطوقه بما يتيح التحقق من سلامة الاستخلاص وتماسك البناء التعليلي على نحو لا يلابسه الإجمال أو الإيهام أو التضارب.
-
قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 09/12/2019 : اعتماد المسؤولية المتناصفة عند تعذر ثبوت سبب الحادث
عند تعذر ثبوت سبب الحادث وتناقض الروايات وعدم كفاية المعاينات لحسم كيفية وقوعه، ينطبق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين المتعلق بحالة عدم ثبوت السبب بما يفضي إلى إقرار المسؤولية متناصفة بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 88243 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف الوقائع
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها بين عناصر الإثبات إلا إذا شاب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 85313 بتاريخ 18/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بثبوت نقص المقدرة المهنية بالتقرير الطبي
تقدير صورة وقوع حادث المرور وأسبابه يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استخلصته من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وبنت عليه تعليلا سليما واقعا ومنطقا وقانونا.