Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تضارب المصالح في توزيع الأموال يتحقق كلما أمكن لأحد الدائنين منازعة امتياز دائن آخر أو رتبته بما يؤثر في نصيبه من التوزيع، ولو كان أحدهما دائنا عاديا والآخر يدعي الأفضلية.
إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
يتجه التفريق بشأن الدعاوي المتعلقة بالعقلة العقارية والتبتيت بين صنفين من الدعاوي يهم الصنف الأول الدعاوي السابقة لحكم التبتيت وهذه الدعاوي تثار وفق الفصلين 437 و438 قبل جلسة التبتيت في آجال محددة وفي إطار وموضوع محدد نص عليه المشرع بالفصول من 433 الى 436…
يترتب عن حكم التفليس زوال صفة التقاضي عن الشركة المفلسة ويحل محلها أمين الفلسة باعتبار أن إجراءات الفلسة إجراءات جماعية تتعلق بحقوق الدائنين والمتعاملين معها.
التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
ينشأ حق الشريك في الأخذ بالشفعة بمجرد نشأة العقد الناقل لمناب الشريك في الملك الشائع.
لا يطبق النص المنقح على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ، ويظل النص القديم هو الواجب التطبيق لتحديد شروط ممارسة الحق وآجاله متى كان النزاع قد نشأ قبل تاريخ النفاذ.
الوعد بالبيع لا يعد بيعا ولا يرتب انتقال الملكية لأنه لا ينشئ إلا التزاما شخصيا في ذمة الواعد.
الحكم الشخصي القاضي بإبقاء الزوجة الحاضنة بمحل الزوجية يرتب لها حقا شخصيا قبل مفارقها يقتصر أثره عليه ولا ينشئ لها حقا عينيا لازما للبقاء بالمحل.
يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بانقضاء أجل قصير يبدأ من تاريخ الإعلام بالشراء متى كان الإعلام صادرا عن المشتري ومشتملًا على بيان الثمن والمصاريف.
لا يقوم تمسّك الغير بحماية الترسيم إلا إذا ثبتت حسن نيته، ويجوز دحض هذه الحماية متى أُثيرت منازعة جدّية في توافر حسن النية على وجه مؤثر في مآل النزاع.
القاضي يطبق النص القانوني الواجب النفاذ زمنيا، فلا يعمل بالتنقيح قبل دخوله حيز التنفيذ ولو تعلقت الدعوى بآثار تصرف سابق، متى ثبت أن تاريخ رفع الدعوى سابق لتاريخ نفاذ النص الجديد.
تقوم قرينة الفصل 34 من م. ح. ع. على أن البناءات والمغروسات والمنشآت المقامة على الأرض أو في باطنها تُنسب مبدئيا لمالك الأرض وعلى نفقته ولا تُدحض إلا بإقامة الدليل المخالف.
- يعتبر الخطأ بينا في القرار القضائي إذا اعتمد في قضائه نصا قانونيا منقحا أو منسوخا، مما يخالف إرادة المشرع في تحيين أحكام القضاء.
يعد المشتري الثاني غيراً في مفهوم الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية إذا اكتسب حقه على العقار استناداً إلى ظاهر الترسيم المدرج بالسجل العقاري وقام بترسيم ذلك الحق.