Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57849.97 بتاريخ 29/05/2003 : سقوط حق الشفعة إذا رفعت الدعوى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد الرسمي

J P 57849/200329 mai 2003

Principe juridique

ينشأ حق الشريك في الأخذ بالشفعة بمجرد نشأة العقد الناقل لمناب الشريك في الملك الشائع.
إذا أبرمت عقود التفويت قبل صدور نص قانوني لاحق دون أن ينص على رجعيته، تعيّن تطبيق النص القانوني القديم المنطبق زمن إبرام العقود.
تُعدّ العقود الرسمية محرّرة بتاريخ ثابت إزاء الكافة من تاريخ تحريرها، ويُحتسب أجل الشفعة على أساس هذا التاريخ لا على أساس تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية.
يترتب على رفع دعوى الشفعة بعد انقضاء أجل الستة أشهر المقرر قانونا سقوط حق الشفعة.

Textes appliqués

الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية-الفصل 104 من م ح ع-الفصل 115 من م ح ع-القانون عـ46ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 303 من م ح ع-الفصل 308 من نفس المجلة-الفصلين 444/450 من م ا ع-الفصل 115 (قديم) من م ح ع autres décisions

ل/الح الجمهوريـــة ***** وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ57849.97ـدد القضيـة تاريخــه : 29/5/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 فيفري 1997 من الاستاذ ***** ***** *****. نيابة عن : ***** بن ***** بن ***** بن ***** القاطن ***** ***** *****. ضــد : : ****

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.