En matière de succession, le partage se fait en valeur et non en nature.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 131
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes › Section II Du partage des biens successoraux
Jurisprudence appliquant cet article 28
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83682 بتاريخ 21/10/2025 : استبعاد قسمة التركة بالقيمة عند كون بعض أعيانها على الشياع مع الغير
تطبيق القسمة بالقيمة في مادة التركات يفترض أن تشتمل القسمة على جميع فصول التركة من عقارات ومنقولات لتقدير قيمتها ثم فرز المنابات على أساس نصيب كل وارث.
-
قرار تعقيبي عدد 76017/2024 بتاريخ 07/10/2025 : عدم قبول المطاعن الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقها بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب إثارة مطاعن لأول مرة أمامها متى كانت تلك المطاعن جديدة ولم تثر أمام محاكم الأصل ولم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 82517 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد تقرير الاختبار في القسمة القضائية يظل من سلطة محكمة الأصل ما دام معللا
القسمة القضائية تقتضي ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويضمن إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 69455 بتاريخ 19/11/2024 : قسمة التركات لا تقوم على قسمة رقاب أعيانها عند إعداد مشروع القسمة
تقوم قسمة التركات على قاعدة القسمة بالقيمة، بما يقتضي تقدير قيمة كامل التركة بالمال دون استثناء أي فصل منها ودون إمكان إجراء القسمة على جزء منها دون البقية.
-
قرار تعقيبي عدد 66194 بتاريخ 15/03/2024 : تبرير اعتماد الاختبار شرط لسلامة الحكم في القسمة
في قسمة التركات يتعيّن على محكمة الموضوع التثبّت من شمول القسمة لكامل عناصر المخلف متى أثير دفع جدّي بوجود أعيان أخرى داخلة في التركة، ويُعدّ الاقتصار على مناقشة بعض تلك الأعيان دون استكمال البحث قصورا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 63386.2023 بتاريخ 01/03/2024 : يتعذر الحكم بالقسمة قبل استكمال التثبت من ثبوت الملكية وخلوها من نزاع استحقاقي
يتوقف قبول الدفع المبني على الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية على إثارته قبل الخوض في الأصل وعلى قيام طالبه بإثبات تقديم مطلب في التسجيل بصفة قانونية مع السعي باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر فيه، وإلا اعتبر الدفع غير مقبول لوروده بعد مباشرة مناقشة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 59890 بتاريخ 22/01/2024 : سلطة قضاة الموضوع في اعتماد نتيجة القرعة لإسناد المقاسم عند تعذر فرز المناب عينا بما يحقق معادلة مصالح الشركاء
تتمثل وظيفة محكمة الموضوع في قسمة الأعيان المشتركة في ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن امتيازه عينا بما يحقق أكثر منفعة لكل مناب مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء، ولا يلجأ إلى التعديل بالنقود إلا عند تعذر التمييز العيني الكامل.
-
قرار تعقيبي عدد 61711 بتاريخ 15/12/2023 : قسمة التركات لا تستجيب لطلب الإفراز العيني متى ثبت تعذرها فنهايتها تصفيق المشترك للبيع
الخلف الخاص لا يعد غيرا في مواجهة بقية الشركاء إذا كان قد حل محل سلفه في منابه الشائع فتجري عليه الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمناب وتكيّف دعوى القسمة تبعا لذلك على أنها قسمة تركة.
-
قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 23/10/2023 : وجوب رقابة محكمة الموضوع لمشروع القسمة لضمان استغلال كل مناب بأكثر منفعة
تقدير أعمال أهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل القانوني سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 46034.2022 بتاريخ 07/02/2023 : عدم امتداد دعوى القسمة إلى عقار آخر إلا بثبوت ملكيته المشتركة وقابليته للقسمة
دعوى القسمة وإن كانت بطبيعتها جماعية من حيث آثارها، فإن نطاقها يتحدد بما اختاره رافعها من أعيان مشتركة ولا يُفرض عليه توسيع موضوعها بإدخال أعيان أخرى لم تثبت تبعيتها لذات المشترك محل الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 37694 بتاريخ 10/10/2022 : عدم جواز مناقشة مسائل الاستحقاق المحسومة ضمن دعوى قسمة التركة
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل دون أن تكون درجة ثالثة من درجات التقاضي في مناقشة الوقائع أو إعادة تقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 37949.2020 بتاريخ 18/04/2022 : لا يقبل التعقيب ضد من ثبتت وفاته قبل القيام به
يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهة الشخص الذي ثبتت وفاته قبل تاريخ الطعن، باعتبار أن توجيه الطعن ضده يكون غير مقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 33854 بتاريخ 16/2/2022 : وجوب تعليل الحكم في دعوى القسمة بما يثبت شمول مشروع القسمة لجميع عناصر الشيوع
تتجه دعوى القسمة إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وحالة التصرف الواقعية إن وجدت.
-
قرار تعقيبي عدد 31934 بتاريخ 27/10/2021 : تقدير محكمة الموضوع لملاءمة تصفيق المال الشائع بالمزاد لا يخضع لرقابة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الاستخلاص على اعتبارات موضوعية معلّلة تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
-
قرار تعقيبي عدد 81013.2019 بتاريخ 25/05/2021 : بدء سريان أجل دعوى نقض القسمة القضائية من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه
يُفهم أجل العام المقرر لرفع دعوى نقض القسمة على أنه لا يبدأ، في القسمة القضائية، إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه بعد استيفاء الطعون العادية التي تعطل نفاذه.
-
قرار تعقيبي عدد 81013.2019 بتاريخ 25/05/2021 : لا يبدأ أجل دعوى نقض القسمة القضائية إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه
أجل السنة المقرر لرفع دعوى نقض القسمة لا ينطلق إلا من تاريخ وقوع القسمة بمعناها القانوني الذي يفيد بتاتّها وعدم قابليتها للرجوع فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 25985 بتاريخ 02/12/2020 : وجوب تعليل المحكمة لأخذها بأعمال الاختبار ردا على المنازعة الجدية المؤثرة في تقدير المقاسم
ترشد القاصر أثناء سير الخصومة لا يوجب إدخاله لتصحيح التمثيل إلا إذا حصل ذلك قبل تهيؤ الدعوى للفصل على معنى الفقرة الثانية من الفصل 241 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 24781 بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز التصفيق بالبيع بالمزاد العلني في قسمة التركات إلا بعد ثبوت تعذر القسمة بالقيمة
القسمة في مادة التركات هي قسمة بالقيمة قوامها الإبقاء على المال المشترك باللجوء إلى التعديل المالي لتعويض الفارق العيني الناقص في المنابات المسندة.
-
قرار تعقيبي عدد 72687 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محاكم الأصل في النظر والتقدير ما دام الطعن أمامها طريقا قانونيا لا يعد امتدادا للدعوى الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 72860 بتاريخ 08/06/2020 : تجاوز محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى عند تأسيس قضائها على طلب غير مرفوع بدعوى معارضة
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، ولو في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، أن تؤسس قضاءها على أساس قانوني مرتبط بطلب لم يُطرح في الدعوى الابتدائية، لأن ذلك يُعد تجاوزا لموضوع النزاع كما تحدده عريضة افتتاح الدعوى.