Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 52
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29662 بتاريخ 16/06/2021 : الترفيع في النفقة لا يخضع لرقابة التعقيب متى استندت المحكمة إلى تمحيص أدلة اليسر
تقدير مبلغ النفقة مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تمحيص مختلف الأدلة المعروضة واستخلاص سليم لنتائجها بما يحقق الموازنة بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 29488.2020 بتاريخ 26/05/2021 : تقدير الجراية العمرية والنفقة يقتضي تعليلا خاصا قائما على تنزيل عناصر الفصلين 31 و52 من م أ ش على مؤيدات الملف
الطلاق المنشأ بإرادة الزوج لا تملك المحكمة التعرض له من حيث مبدئه ولا تملك الزوجة معارضته، ولا يترتب عن عدم إعادة محاولة الصلح خرق لأحكام الفصل 32 من م أ ش متى استوفيت مراحله الصلحية بالدرجة الأولى وثبت إصرار طالب الطلاق على موقفه.
-
قرار تعقيبي عدد 80567/80611 بتاريخ 03/03/2021 : استحقاق الترفيع في معين النفقة من تاريخ رفع الدعوى لكون الحكم كاشفا للحق
الحق في النفقة أو في الترفيع فيها يستمد وجوده من القانون، ويكون الحكم القاضي به كاشفا لهذا الحق لا منشئا له، بما يقتضي إسناد أثر الترفيع إلى تاريخ المطالبة القضائية لا إلى تاريخ صدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 82351 بتاريخ 10/02/2021 : فساد تقدير النفقة عند ترجيح تصريح المنفق على وثائق دخله دون تمحيص
تقدير مبلغ النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تمحيص مختلف الأدلة واستخلاصا سليما لنتائجها بما ينسجم مع عناصر التقدير القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 23966 بتاريخ 11/11/2020 : عدم نفاذ التبليغ بالمقر الأصلي عند سبق تعيين مقر مختار
التبليغ يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية إذا تم تسليم الورقة للشخص نفسه أينما وجد.
-
قرار تعقيبي عدد 23168.2020 بتاريخ 04/11/2020 : استحقاق منحة السكن للحاضنة يتوقف على ثبوت عدم توفرها على مسكن صالح
تقدير التعويض عن ضرر الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التقدير على عناصر معتبرة قانونا وجاء التعليل سائغا وكافيا لتبرير النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 22117.2020 بتاريخ 21/10/2020 : تقدير منحة السكن للحاضنة لا يكون صحيحا إلا ببيان عناصره القانونية
التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق يخضع لأحكام الفصل 31 من م ا ش بوصفه نصا خاصا، ولا تستوعبه القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الضار وفق الفصل 82 من م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 23073 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 : مقاييس تقدير النفقة المحددة بالفصل 52 من م ا ش
-
قرار تعقيبي عدد 23822 بتاريخ 17/08/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا ومستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 65963 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : مساهمة الزوجة في الانفاق - لا يعفي الزوج من واجبه -عناصر تقدير النفقة -معايير موضوعية
-
قرار تعقيبي عدد 64188 بتاريخ 30سبتمبر 2019 : عناصرتقدير النفقة - مدة المعاشرة الزوجية
-
قرار تعقيبي عدد 58051 بتاريخ 23 جانفي 2019 : تحديد معينات النفقة
-
قرار تعقيبي عدد 66697 بتاريخ 16 جانفي 2019
-
قرار تعقيبي عدد 67740-67739 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : طلاق إنشاء – تعويض – ضرر مادي – ضرر معنوي – معايير تقدير – نفقة
-
قرار تعقيبي عدد 64732.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى قام التعليل على سند صحيح
تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة القانون متى كان القضاء معللا تعليلا قائما على سند صحيح واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63803.2018 بتاريخ 07/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تقدير نفقة البنات بالاقتصار على وسع المنفق دون حال المنفق عليهن وحال الوقت والاسعار
تقييم التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي يعد مسالة واقعية راجعة لمطلق السلطة التقديرية المحكمة الاصل ولا رقابة المحكمة التعقيب عليها كلما كان قضاؤها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 62157/62158 بتاريخ 24/10/2018 : تقدير الجراية العمرية لا يسقط بمجرد التربص
تقدير معلوم النفقة يتم وفق معايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وما ينتهي إليه قاضي الموضوع في نطاق هذه المعايير يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 62792 بتاريخ 24 اكتوبر 2018 : طلاق انشاء-غرم ضرر- نفقة -جراية
-
قرار تعقيبي عدد 61412.2017 بتاريخ 09/08/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير محكمة الموضوع لمعلوم النفقة متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
تقدير معلوم النفقة والغرامة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على عناصر تقدير مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وجاء التعليل سليما واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 50649.2017 بتاريخ 18/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير النفقة
تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تناول أسانيد الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.