Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 52
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49642 بتاريخ 18/10/2017 : وجوب إثبات الضرر المادي الناجم عن الطلاق وعدم قضائه بصفة آلية
حيث أن المشرع قد سوى بين الرجل والمرأة في التعويض عن الطلاق، إلا أن قضاء التعويض لا يكون بصفة آلية وإنما يخضع للقواعد العامة لعبء الإثبات في إثبات الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 49217 بتاريخ 04/10/2017 : ضعف التعليل في تقدير غرامات الطلاق وهضم حقوق الدفاع
تقدير غرامات الطلاق وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع، إلا أن حدودها في ذلك هو التعليل السليم المبني على أسباب واضحة ومقنعة ومؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، بعيدا عن التخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 41497 بتاريخ 22/06/2017 : تقدير النفقة وفق وسع المنفق وحال المنفق عليه
- تقدير معين النفقة يجب أن يستند إلى معطيات ثابتة بالملف حول الوضع المادي للمنفق وحالته الاجتماعية وحال المنفق عليه وما اعتادت عليه من مستوى معيشي.
-
قرار تعقيبي عدد 45921 بتاريخ 21/06/2017 : اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع
حيث أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة، ويقتصر نظرها على مراقبة حسن تطبيق القانون فيما سبق إثارته والبت فيه لدى محكمة الموضوع، دون بحث دفوع جديدة متصلة بوقائع لم تناقش سابقاً.
-
قرار تعقيبي عدد 41525 بتاريخ 14/06/2017 : تقدير النفقة وفق وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار
يجب أن يرتكز تقدير معين النفقة على ثلاثة عناصر هي الحالة المادية للمنفق وحاجيات مستحق النفقة وفق حالته الخاصة وحال الوقت والأسعار.
-
قرار تعقيبي عدد 47132.2017 بتاريخ 14/06/2017 : وجوب إبراز سند تقدير النفقة
تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبرز العناصر القانونية المعتمدة عليه ويقوم على سند صحيح واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 47132.2017 بتاريخ 14/06/2017 : تقدير النفقة ومنحة السكن لا يستقيم دون إبراز سند الدخل كعنصر قانوني
تقدير النفقة ومنحة السكن وإن كان من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم قائم على سند صحيح واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 45379 بتاريخ 17/05/2017 : وجوب تطبيق محكمة الاستئناف لعناصر تقدير النفقة على وقائع القضية
حيث أن المفعول الانتقالي للاستئناف يلزم المحكمة بإعادة النظر في الدعوى في إطار المطاعن المثارة لديها، وعرضها للنصوص دون تطبيق عناصرها على وقائع القضية وأدلتها يعد مخالفة لأحكام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45287 بتاريخ 26/04/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة ومنحة السكن
إن تقدير النفقة ومنحة السكن وإن كان موكولا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يخضع لعناصر قانونية محددة يجب على المحكمة استقراؤها وتطبيقها على وقائع النزاع، ولا يكفي مجرد ذكر النص القانوني دون إبراز العناصر المعتمدة في التقدير، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف…
-
قرار تعقيبي عدد 34726/34951 بتاريخ 06/12/2016 : تقدير نفقة المحضونين يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف
تقدير النفقة يقوم على عناصر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وتستخلص محكمة الأصل هذه العناصر من الوقائع والمؤيدات ولها سلطة الاجتهاد في تقديرها متى كان تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 34726/34951 بتاريخ 06/12/2016 : تقدير النفقة يتأسس على استخلاص محكمة الأصل لوسع المنفق من مؤيدات ثابتة بالملف
تقدير النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى استندت إلى عناصرها المعيارية المتمثلة في وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار واستخلصت ذلك من مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31507 بتاريخ 10 اكتوبر 2016 : تقدير النفقة- الإنفاق هو واجب قانوني محمول على الزوج
اقتضى الفصل 52 م.أ.ش. تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار. إن الانفاق هو واجب قانوني محمول على الزوج، وأن ما تمسك به الزوج من تلقي المعقب ضدها (زوجته) لإعانات من أبناءها، علاوة على إثارته لأول مرة لدى الطور التعقيبي، فإن ذلك لا…
-
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 84853 بتاريخ 04/05/2016 : تقدير نفقة الأبناء يضبط بوسع المنفق دون اعتماد ادعاء الدخل غير المثبت
تقدير نفقة الأبناء يخضع لمعيار وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ولا يعتد في ضبطها بادعاءات تتعلق بمداخيل المنفق متى لم تسندها حجج معتبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 29480 بتاريخ 15/03/2016 : ترجيح كشف الحساب الفردي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة الأجر غير الرسمية عند تقدير مقدرة الملزم بالنفقة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقيمة الثبوتية للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وجيها ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 30735 بتاريخ 2 مارس 2016 : الفصل بين استحقاق النفقة والنشوز - تقدير النفقة
-
قرار تعقيبي عدد 28133 بتاريخ 20/01/2016 : تقدير النفقة من مسائل الواقع الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع
تقدير النفقة يعد من المسائل الواقعية الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة القانون كلما كان حكمها معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 23072.2015 بتاريخ 30/09/2015 : استحقاق نفقة الزوجة لا يسقط بمجرد الامتناع عن المساكنة دون بحث مبرراته
لا يجوز إسقاط نفقة الزوجة المدخول بها اعتمادا على مجرد تصريح بعدم الاستعداد للمساكنة أو رفض تمكين الزوج من الالتحاق بمحل الزوجية دون التثبت من الأسباب التي حالت دون المساكنة ومدى تبريرها في ضوء التزامات الزواج المتبادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1924/1953 بتاريخ 02/01/2014 : تقدير الغرامات المالية يكون من مسائل الواقع ما دام التعليل مستندا إلى عناصر مادية ثابتة بالملف
الطلاق الصادر عن رغبة الزوج إنشاء يعد تصرفا بإرادة منفردة نافذ الأثر بحكم القانون، فإذا فشلت المحاولات الصلحية المستوجبة قانونا انتفت سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجاهة سبب الطلاق وتعين عليها الحكم به دون إلزام بإجراء محاولة صلحية إضافية.
-
قرار تعقيبي عدد 71470 بتاريخ 28/06/2012 : نقض الحكم لتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع في مسألة الحضانة
تقدير نفقة الأبناء من المسائل الموضوعية الموكلة لاجتهاد محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلاً كافياً مستمداً من حالة المنفق والمتفق عليه والأسعار.
-
قرار تعقيبي عدد 70917 بتاريخ 07/06/2012 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير النفقة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة الاجتهاد
- تقدير النفقة هو موضوع اجتهادي لمحكمة الموضوع، يهدف إلى سد حاجيات المنفق عليه وتغطية ضرورياته في حدود قدرة المنفق المادية دون محاسبته عن ممتلكاته.