قرار تعقيبي عدد 28133 بتاريخ 20/01/2016 : تقدير النفقة من مسائل الواقع الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع

Principe juridique

1. تقدير النفقة يعد من المسائل الواقعية الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة القانون كلما كان حكمها معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
2. النفقة تقدر بحسب مقتضيات الفصل 52 من م ا ش بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر أساسية تعتمدها محكمة الموضوع في التقدير من خلال الوقائع والمؤيدات المعروضة عليها.
3. محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع إلا ما كان منها جوهريا، وأن ما ينعاه الطاعن على محكمة الأساس من عدم ردها على دفعه المتعلق بتراجع مستواه المادي لا ينال من وجاهة حكمها سيما وتقدير النفقة يبقى من إطلاقاتها.