Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 52
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71281 بتاريخ 31/05/2012 : تقدير النفقة من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع
تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 70601 بتاريخ 24/05/2012 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة
- تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع التي تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 71275 بتاريخ 10/05/2012 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على وسع المنفق الحقيقي في تقدير النفقة
- وجوب تقدير النفقة لتسديد حاجيات المنفق عليه وتغطية ضرورياته الحياتية في حدود ما تسمح به حالة المنفق المادية.
-
قرار تعقيبي عدد 69845 بتاريخ 3 ماي 2012 : تقدير النفقة المحمولة على الزوج
-
قرار تعقيبي عدد 67017 بتاريخ 16/02/2012 : تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة التعقيب
تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من لدن محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللا بما له سند صحيح من الواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67285 بتاريخ 09/02/2012 : تقدير النفقة من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل
تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 67334 بتاريخ 26/01/2012 : وجوب إعادة النظر في الطلب المتعلق بتعديل القرار الفوري إذا سبق تقديمه في الطور الابتدائي
تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللاً بما له سند صحيح من الواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66521 بتاريخ 12/01/2012 : عدم تأثير الخطأ المادي في صحة الحكم
- الخطأ المادي في صياغة الحكم لا يؤثر في صحته أو سلامته إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 1588 بتاريخ 01/10/2004 : تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير النفقة ومنحة السكن يعد من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 11588 بتاريخ 01/10/2004 : تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير النفقة ومنحة السكن يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا.