La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.
(*)Traduit et mis en conformité avec la version arabe.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.
(*)Traduit et mis en conformité avec la version arabe.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير النفقة يقتضي الموازنة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في حدود ما تسمح به الحالة المادية للمنفق دون إفراط ولا تفريط، ويبقى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مؤديا إلى النتائج القانونية.
معايير تقدير النفقة هي بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار وهي عناصر قانونية يتعين على المحكمة تفعيلها وإبرازها ضمن التعليل لتبرير مبلغ النفقة المقضي به.
تقدير النفقة يقوم على عناصر أساسية تتمثل في وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر تستخلصها محكمة الأصل من وقائع الدعوى والمؤيدات المقدمة لها.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على مدى احترام الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتعلقة باثار الطلاق من نفقة وغرم مادي متى كان قضاؤها قائما على سند صحيح واقعا وقانونا.
استمرار نفقة العدة واجب على الزوج متى كانت الزوجة مدخولا بها طوال عدتها ولا يسقط هذا الواجب لمجرد توفر دخل لها.
يكون قاضي النفقة معزولا عن البت في مسألة النشوز متى لم تستند الدعوى إلى حجج دامغة وقاطعة غير متنازع بشأنها من قبيل الإقرار الصريح أو الحكم بثبوت النشوز أو غيرها من الحجج الرسمية المعول عليها، لأن بحث النشوز يقتضي إجراءات تتنافى مع الصيغة المعاشية للنفقة وما…
استحقاق نفقة الابن بعد بلوغ سن الرشد يظل قائما عند طلب العلم إلى حدّ سن الخامسة والعشرون، وينقضي ببلوغ هذا السن لانتفاء موجب الاستمرار.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل الخوض في أصل النزاع.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء جوهري تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بقواعد الإجراءات الأساسية.
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
يكون حكم محكمة الموضوع موجبا للنقض إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها بما يمسّ بحق الدفاع ويكشف عن ضعف التعليل بالمخالفة لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها، فإنه يظل مشروطا بابتناء الاستنتاجات على المعطيات الثابتة قانونا وواقعا وبإيراد تعليل يكشف عن فحص عناصر النزاع الجوهرية.
تقدير النفقة يدخل في نطاق المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع اجتهادا وتقديرا بناء على عناصر الإثبات المعروضة عليها، ولا تخضع استنتاجاتها لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مبنية على أسباب سائغة ومتّصلة بما يدعمها بالملف.
تقدير التعويض عن ضرر الطلاق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التقدير على عناصر معتبرة قانونا وجاء التعليل سائغا وكافيا لتبرير النتيجة.
إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب في جريمة عدم دفع مال النفقة يقتضي ثبوت الأداء الفعلي لمعينات النفقة المتخلف عن دفعها، وعلى محكمة الموضوع التثبت من تحقق هذا الأداء تحقيقا لمقصد التجريم.
تقييم التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي يعد مسالة واقعية راجعة لمطلق السلطة التقديرية المحكمة الاصل ولا رقابة المحكمة التعقيب عليها كلما كان قضاؤها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
مبدأ أن النفقة لا تمنح حقا عينيا أو حق إقامة تلقائيا في عقار الابن