La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.
(*)Traduit et mis en conformité avec la version arabe.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 50
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
Jurisprudence appliquant cet article 48
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85424 بتاريخ 10/06/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق
أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق باعتباره مسألة واقعية وتستشفها من خلال الواقع الاجتماعي والمادي للطرفين المبسوط عليها عبر الأوراق ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون كلما كان قضاءها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 85821 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدير مبلغ النفقة مسألة اجتهادية خالصة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل ومراعاة المعايير القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83791 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب نفقة الزوجة من مصاريف العلاج المستعجلة دون اشتراط إعلام مسبق
واجب الإنفاق المحمول على الزوج لا يتوقف على توجيه إعلام أو تنبيه سابق، باعتبار أن النفقة ومن ضمنها مصاريف العلاج تمثل التزاما قانونيا مفروضا عليه بمقتضى القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77645 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير القانونية المحددة.
-
قرار تعقيبي عدد 82342 بتاريخ 01/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة بناء على استقراء الوقائع والأدلة
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مستحقات النفقة بناء على استقرائها للوقائع والأدلة وتمحيصها وترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على أسباب سائغة ومراعية لمعايير التقدير القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 92234 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ومنحة السكن إلى معايير قانونية معللة
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.
-
قرار تعقيبي عدد 72876 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء في دعوى النفقة
تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تتطلب من محكمة الموضوع موازنة دقيقة بين حاجات المنفق عليه وحالة المنفق المادية وحال الوقت والأسعار، وعليها بيان ذلك في حكمها.
-
قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير نفقة الأبناء يجب أن يكون بمبلغ معلوم شامل لمشمولاتها
الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.
-
قرار تعقيبي عدد 83584 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : معايير تقدير نفقة الابن في ضوء الفصلين 50 و52 من مجلة الأحوال الشخصية
تحديد مقدار النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا. تراعى عند تقدير النفقة الحالة الصحية الخاصة للمنفق عليه وما تفرضه من مصاريف علاج…
-
قرار تعقيبي عدد 81380 بتاريخ 05/11/2025 : رقابة التعليل في تقدير النفقة تقتضي تنزيل عناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع
سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
-
قرار تعقيبي عدد 81327 بتاريخ 29/10/2025 : الترفيع في نفقة القاصرين يقتضي تعليلا مرتكزا على معطيات واقعية مثبتة لوسع المنفق
يعدّ تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني شرطا لازما لصحته، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على فهم صحيح للوقائع وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون على تلك الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 81210 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : تبليغ الاستدعاء بالمقر المختار يعد صحيحا متى كان مقر الخصم بالخارج غير معلوم
لا محل لتطبيق إجراءات الفصل 10 من م م م ت المتعلقة بمجهول المقر متى ثبت للخصم مقر معلوم بالبلاد التونسية واعتمدت المحكمة عنوانا مختارا ورد باتفاق سابق بين الطرفين بوصفه مقرا للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 78700/79086 بتاريخ 29/09/2025 : صحة الدعوى تتحقق بزوال انعدام الصفة أثناء سير الخصومة
الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن على المحكمة إثارته تلقائيا، غير أنّ زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى بانتقال الولاية القانونية التي تخوّل المطالبة بالحقّ الموضوعي يفضي إلى تصحيح الخصومة وإنتاجها لآثارها بما ينزع المصلحة في الدفع بعدم الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 83088 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب تكييف مصاريف الولادة والختان ضمن المفهوم الموسع للنفقة
- حيث أن تقدير مبلغ النفقة سواء بمفهومها الاعتيادي أو الموسع من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، ويجب أن تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 م ا ش بشرط التعليل المستساغ…
-
قرار تعقيبي عدد 74945.2024 بتاريخ 26-03-2025 : استكمال المحكمة لوسائل الاستقراء عند قصور مؤيدات الملف لتحديد وسع المنفق في تقدير النفقة
تقدير النفقة يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُنيت استخلاصاتها على مسوغات مقبولة ومنسجمة مع وسائل الإثبات المعروضة عليها دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 77469.2024 بتاريخ 5-03-2025 : تقدير النفقة يكون فاسدا إذا أهمل معطيات الملف المثبتة لوَسع المنفق
تقدير النفقة يخضع لمعايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويكون الحكم مخالفا للقانون إذا لم يُبن هذا التقدير على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73579/2024 بتاريخ 26/02/2025 : تقدير النفقة لا يكون موجبا للنقض إلا إذا تجرد من تسبيب مستساغ يراعي وسع المنفق
تقدير النفقة يندرج في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصرها القانونية والواقعية وانتهت إلى تسبيب مستساغ متلائم مع معطيات الملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 74073/74074 بتاريخ 12فيفري 2025 : تقدير النفقة يكون بموازنة فعلية بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليهم
تقدير النفقة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تسبيب مستساغ ومتّسق مع مظروفات الملف ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في نطاق سلطة التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 72260.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الاستدعاء عند ثبوت توجيهه إلى محل لا يمثل المقر الأصلي أو المختار للمستدعى
يبقى قبول الاستئناف شكلا قائما متى ثبت من وثائق الملف إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف طبق الضوابط التي يقتضيها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يقوم على تصريحات مجردة إلا بقرائن متظافرة
تقدير النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن ينبني على العناصر التي يحددها القانون من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، مع تسبيب يبرز استظهار تلك العناصر واستخلاص نتائجها القانونية.