قرار تعقيبي عدد 73579/2024 بتاريخ 26/02/2025 : تقدير النفقة لا يكون موجبا للنقض إلا إذا تجرد من تسبيب مستساغ يراعي وسع المنفق

Principe juridique

1. تقدير النفقة يندرج في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصرها القانونية والواقعية وانتهت إلى تسبيب مستساغ متلائم مع معطيات الملف دون تحريف للوقائع.
2. المعايير القانونية لتقدير النفقة تقتضي الموازنة بين حاجيات المنفق عليه الأساسية ووسع المنفق الحقيقي وفق ما يتوفر من حجج ومعطيات، ويكون عمل محكمة الموضوع في ذلك رقابة اجتهادية على مدى مراعاة هذه العناصر.
3. لا تقوم مخالفة معيار تقدير النفقة ولا ضعف التعليل لمجرد المجادلة في مقدار ما انتهت إليه محكمة الموضوع، إذ لا يقبل الطعن إذا انبنى على جدل موضوعي يرمي إلى استبدال تقدير المحكمة بتقدير مضاد.