Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
التغرير الموجب للفسخ لا يتحقق إلا إذا ثبت صدور مخاتلات أو كنايات من شأنها تضليل المتعاقد وحمله على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها، ويظل تقدير قيامها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
لا يقوم اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا بتوفر وحدة الأفعال محل التتبع، فلا تكفي وحدة الأطراف أو تشابه التكييف القانوني لإثباته متى ثبت اختلاف الوقائع المنشئة للتتبع.
يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى كان الشيك سابقا لنشر المرسوم وتمت تسوية أصله ومصاريفه وفق الشروط التي حددها المرسوم داخل الأجل المضبوط له، وبذلك تنقضي الدعوى العمومية وجوبا بموجب العفو العام باعتباره سببا لانقضائها.
يترتب العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا تحققت الشروط التي ضبطها المرسوم المنظم له والمتعلقة بتسوية أصل مبلغ الشيك وبمصاريفه داخل الأجل المحدد قانونا، ويغدو على المحكمة عندئذ الحكم بانقضاء الدعوى العمومية على هذا الأساس.
يترتب عن استكمال شروط العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وفق المرسوم المنظم له انقضاء الدعوى العمومية وجوبا باعتباره سببا قانونيا لانقضائها.
إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص من خول لهم القانون ذلك، ولا يجوز إيقافها أو تعليقها أو الرجوع فيها إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.
تُسند مجلة الديوانة لإدارة الديوانة وحدها سلطة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تُعدّ إحالة النيابة العمومية للملف على المحكمة إلا من قبيل ممارسة الدعوى بعد إثارتها وفقا للإجراءات الخاصة بهذا الصنف من الجرائم.
تثير محكمة التعقيب المسقطات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها موجبات وجوبية لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.
يُقصد بأعمال التتبع كل إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة وملابسات الواقعة، وتُعدّ أعمال النيابة العمومية والباحث الابتدائي الهادفة لذلك من الأعمال القاطعة لآجال انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
يشترط للحكم القاضي بالبطلان أن يبيّن مرماه على نحو يحدّد أساسه القانوني من حيث كونه راجعا إلى إخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، وإلا عُدّ تطبيقه لمؤسسة البطلان معيبا.
ينقطع أجل انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بكل عمل تحقيق أو تتبّع يتم داخل الآجال القانونية، ولا تبتدئ مدة السقوط من جديد إلا من تاريخ آخر عمل إذا لم يصدر عقب تلك الأعمال حكم.
لا ينطبق مانع إعادة التتبع المقرر لمن حكم ببراءته إلا عند صدور حكم بالبراءة صراحة، ولا يُعتد بقرار ختم البحث بالحفظ كبديل عنه في ترتيب هذا الأثر.
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بالمسقطات الوجوبية باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي لا يجوز إغفالها.
أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يُحتسب من تاريخ وقوع الجريمة ولا يتأثر باعتبارات تتصل بإرادة المتهم متى لم يثبت وجود مانع مادي حال دون ممارسة الدعوى داخل الأجل القانوني.
لا تتأثر آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بأي اعتبارات متصلة بإرادة المتهم لأن تعليق السقوط يقتصر على الموانع المادية التي تحول دون ممارسة الدعوى صراحة دون ما كان ناشئا عن إرادة المتهم.
أجل سقوط الدعوى العمومية يحتسب ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة ولا ينهض لقطعه إلا عمل تحقيق أو تتبع يتم داخل الأجل القانوني وفق القواطع التي يحددها القانون.
تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا انقضى أجل السقوط المحتسب من تاريخ وقوع الجريمة دون حصول أي عمل تحقيق أو تتبع يعتبر قاطعا له.