Le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit ou qui lui sont transmises.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 30
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section IV – Des attributions du Procureur de la République
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 33393 بتاريخ 03/06/2022 : سلطة دائرة الاتهام كجهة تحقيق درجة ثانية تقتصر على نطاق الوقائع التي حدّدتها النيابة العمومية بقرار فتح البحث
تحديد الوقائع موضوع التتبع والأطراف المشمولين به ينعقد للنيابة العمومية بموجب قرار فتح البحث، ويلتزم قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بنطاق هذا التحديد عند توجيه الاتهام وتقرير مآله.
-
قرار تعقيبي عدد 22266.2020 بتاريخ 08/03/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء لا يتوقف على باتّية قرار الحفظ متى بقي المسؤول مجهولا
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت بطلان الحكم إلا إذا تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية بالمعنى المقصود بها وهو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
-
قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 13/03/2020 : توجيه الاتهام يكفي فيه تضافر الأدلة دون اشتراط دليل قاطع
إن تضمين محاضر الباحث الإبتدائي توصيفا للأفعال لا يرتب بطلان المحضر ولا يقيد المحكمة ما دام الوصف القانوني الملائم من مشمولات سلطة التتبع والقضاء عبر مختلف أطوار الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 94326 بتاريخ 06/12/2019 : استبعاد جريمة التحيل عند قيام علاقة شراكة فعلية دون إيهام بمشاريع وهمية
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تخضع رقابتها للتعقيب متى كان قرارها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 84229 بتاريخ 23/04/2019 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل إذا خلص إلى ثبوت التهمة دون بيان القرائن المؤيدة لعلاقة السببية
سلطة وكيل الجمهورية في الإذن بفتح بحث تُمارس على أساس المعطيات الأولية لتأمين سرعة الأبحاث ولا تُعد خرقا للإجراءات طالما كان موضوع الواقعة غير واضح عند انطلاق التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 69080 بتاريخ 29/03/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام العسكرية ما لم يصدر في الأصل نهائيا
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية أو الإجرائية التي لا تفصل في الأصل وتبقى قابلة للمراجعة فلا تتسلط عليها رقابة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 69599 بتاريخ 29/03/2018 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الإتهام العسكرية إلا إذا صدرت نهائيا في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل القرارات الوقتية التي لم تبت في الأصل خارجة عن مجال رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 52461 بتاريخ 07/03/2017 : توجيه التهمة من قلم التحقيق لا يعد خرقا للفصل 51 إذا تم بطلب من النيابة العمومية
لا يتولى قلم التحقيق بحث أفعال جديدة غير واردة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت تلك الأفعال مستخلصة من أعمال البحث وتدخل في نطاق الاستثناءات التي يجيزها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.