Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحدد الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام على أساس معيار موضوعي قوامه طبيعة الجريمة ومدى مساسها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وحفظ النظام، لا على أساس المركز القانوني لعون الأمن الداخلي متهما كان أو متضررا.
إذا قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة تعيّن على محكمة الإحالة إعادة النظر في القضية في حدود ما قُبل من المطاعن دون أن يكون لها رفض التصدي للأصل بدعوى غموض حيثيات قرار النقض أو عدم ذكره للوقائع.
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بحدود النقض، وذلك بتدارك أوجه القصور التي بُني عليها قرار النقض وعدم إعادة إصدار قرار جديد يتضمن نفس النقص في التسبيب.
عدم مطابقة منطوق الحكم لما هو ثابت بمحضر الجلسة ينال من وضوح الفصل في الدعوى ومضمون العقاب ويشكل خرقا لمقتضيات صحة الحكم بما يوجب النقض.
يترتب عن نقض القرار إحالة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل محكمة الإحالة ملزمة وجوبا بالتقيد بالمسألة التي تسلط عليها النقض دون سواها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
محكمة الإحالة تتقيد بالمطاعن التي قُبلت لدى محكمة التعقيب وتفصل فيها في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إغفال المسألة القانونية التي انصب عليها قرار النقض السابق.
بعد صدور قرار بالنقض والإحالة، ينحصر نظر محكمة الإحالة في حدود المطاعن التي قبلتها محكمة التعقيب، ولا يجوز إعادة إثارة المطاعن التي تم إسقاطها بقرار النقض السابق.
يتعيّن أن يشتمل قرار دائرة الاتهام على أسباب مفصحة عن مصدر الوقائع والأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وارتباطه بالأوراق.
إذا صدر قرار بالنقض في حدود مطاعن مقبولة، فإن محكمة الإحالة ينحصر نظرها في المسائل التي كان النقض مؤسسا عليها دون سواها وفق مفعول إرجاع القضية إلى حالتها السابقة في نطاق ما قبل من المطاعن.
يعدّ إعلام المتهمين بقرار ختم البحث وتضمين إمضائهم عليه وتسجيلهم للاستئناف استيفاءً لمقتضيات الإعلام المقررة قانونا، فلا تقوم موجبات النقض بدعوى مخالفة إجراءات الإعلام متى ثبتت بأوراق الملف.
يتحقق تسبيب القرار القضائي متى تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن من مراقبة صحة تطبيق القانون دون إغفال العناصر المؤثرة في وجه الفصل.
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.