Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut également, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire à une juridiction de même degré.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقتضي التطبيق السليم لقاعدة سقوط العقاب بمرور الزمن في الجنح ضبط مبدأ احتساب أجل السقوط بحسب الحالة التي صار فيها العقاب باتا، ولا يصح جعله من تاريخ صدور الحكم الغيابي متى لم يكن ذلك التاريخ هو منطلق السريان الذي حدده القانون.
يمتد أثر النقض إلى إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وتلتزم محكمة الإحالة بالتعهد بما اعتبرته محكمة التعقيب أسبابا للنقض دون تجاوزها إلى ما لم يشمله قرار النقض.
لا يصحّ إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابقه العدلية اعتمادا على وثيقة رسمية مضافة بملف القضية باعتبارها شرطا أساسيا لتطبيق نظام التأجيل.
يترتب النقض وجوبا إذا أعيد نظر القضية بعد النقض أمام محكمة الإحالة بمشاركة قاض سبق له إصدار حكم فيها، لأن ذلك يخالف الحظر القانوني المتعلق بتجريح القضاة وضمان الحياد.
يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات…
تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.
يشترط عند النقض مع الإحالة أن تعاد المرافعة أمام هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها النظر في نفس القضية أو إبداء الرأي فيها، وإلا كان الحكم الصادر لاحقا مشوبا بالبطلان لمخالفته قاعدة الإحالة.
إذا تقرر النقض مع الإحالة تعين على المحكمة المحال إليها أن تعيد النظر بواسطة حكام لم يسبق لهم الحكم في القضية، ومخالفة هذا الشرط تمثل خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
يتعين أن تنتصب محكمة الإحالة بتركيبة مغايرة، ويُحجَر على القضاة مباشرة النظر في قضية سبق لهم إبداء الرأي فيها، ويُعدّ خرق هذا الحظر مخالفة موجبة لنقض الحكم.
إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة تعيّن أن تتولى المحكمة المحال عليها إعادة النظر بواسطة هيئة لم يسبق لأعضائها الحكم في نفس القضية.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
إذا قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة تعيّن على محكمة الإحالة إعادة النظر في القضية في حدود ما قُبل من المطاعن دون أن يكون لها رفض التصدي للأصل بدعوى غموض حيثيات قرار النقض أو عدم ذكره للوقائع.
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
للمحكمة عند نظرها في التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن له مساس بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
يترتب البطلان إذا شارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في القضية وأبدى رأيه فيها، لأن التحجير على إعادة إبداء الرأي يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
يُفهم من أحكام النقض مع الإحالة أن التحجير المتعلق بإعادة نظر المحكمة في القضية ينصرف إلى القضاة الذين سبق لهم الحكم فيها دون أن يمتد إلى أعضاء النيابة العمومية لأنهم لا يشاركون في إصدار الحكم.
لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة من وكيل على مجرد وجود فارق حسابي أو تعذر توثيق بعض المصاريف، بل يتعين لقيامها ثبوت القصد الجنائي المتمثل في تعمد الاستيلاء على مال الموكل دون وجه حق بنية الإضرار.
يقتضي التعليل الصحيح للحكم الجزائي أن يعرض المحكمة عناصر الإثبات المتقابلة عرضا شاملا وأن تناقش قرائن الإدانة وقرائن البراءة من حيث حجيتها ومضمونها مع بيان أسباب استبعاد ما لم تعتمد عليه.
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة رجوع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نظر محكمة الإحالة منحصرا في النطاق الذي تناولته أسباب النقض المقبولة.