Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44140 بتاريخ 23/10/2017 : رفض التعقيب متى استند إسناد مسؤولية الحادث إلى تعليل مستساغ يمكن محكمة القانون من مراقبته

    Jurisprudence J P 44140/2017 23 octobre 2017

    تقدير مسؤولية حادث المرور واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام مبنيا على تعليل مستساغ يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 45420 بتاريخ 23/10/2017 : نقض الحكم الاستئنافي لقيام تحريف الوقائع عند استبعاد قرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 45420/2017 23 octobre 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ وخال من تحريف الوقائع بما يتيح لمحكمة القانون مراقبة النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

  3. قرار تعقيبي عدد 45592 بتاريخ 23/10/2017 : انعدام التسبيب القانوني عند استبعاد ركن الاستيلاء على مشترك قبل القسمة رغم ثبوت الشيوع

    Jurisprudence J P 45592/2017 23 octobre 2017

    حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ تظل مشروطة بتسبيب مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المتوصل إليها باعتبارها محكمة قانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 43111 بتاريخ 23/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُقضى به إلا بعد الإطلاع على بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 43111/2017 23 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع للعقاب، وإن كان من سلطتها، يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف وفي إطار الحدّين الأدنى والأقصى المقررين للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها كمحكمة قانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 45576 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاقه قبل البت في الأصل

    Jurisprudence J P 45576/2017 23 octobre 2017

    تقدير صحة الإجراءات المتبعة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يعد جدلا قانونيا محضا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تتولى السهر على حسن تطبيقه.

  6. قرار تعقيبي عدد 48221 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء جريمة تكوين عصابة عند انحصار التقارر في جريمة واحدة

    Jurisprudence J P 48221/2017 20 octobre 2017

    لا تقوم جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك إلا إذا ثبت وجود تقارر مسبق على ارتكاب عدة جرائم من نفس الطبيعة، ولا يكفي لقيامها مجرد الاتفاق أو التخطيط لارتكاب جريمة واحدة ولو كانت من جرائم الاعتداء على الأملاك.

  7. قرار تعقيبي عدد 44826 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب البراءة تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 44826/2017 19 octobre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تبرر الإدانة أو البراءة.

  8. قرار تعقیبی عدد 44915 بتاريخ 19/10/2017 : عدم قبول طلب إبرام الصلح لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونها محكمة قانون

    Jurisprudence J P 44915/2017 19 octobre 2017

    تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون ضمن الأوجه التي حصرها الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا تمتد ولايتها إلى إقرار اتفاقات الصلح أو ترتيب آثارها متى لم تندرج ضمن تلك الأوجه.

  9. قرار تعقيبي عدد 51786 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع والأدلة متى تأسس قرار الإدانة على تعليل سائغ بلا تحريف

    Jurisprudence J P 51786/2017 19 octobre 2017

    تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومعللا تعليلا مستساغا.

  10. قرار تعقيبي عدد 45354 بتاريخ 19/10/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام الدعوى على الشك دون وسائل احتيالية قانونية

    Jurisprudence J P 45354/2017 19 octobre 2017

    لا يصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شبهة جدية تعذر رفعها تعين تفسير ذلك لمصلحة المتهم.

  11. قرار تعقيبي عدد 44085 بتاريخ 19/10/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 44085/2017 19 octobre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة من المقومات الأساسية لصحة القرار القضائي، ويكفي لسلامته أن يقوم على تسبيب سائغ يمكن معه استخلاص النتيجة دون تعسف أو تناقض.

  12. قرار تعقيبي عدد 45415 بتاريخ 19/10/2017 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 45415/2017 19 octobre 2017

    الأحكام الجزائية لا تكون صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويجوز لمحكمة الموضوع طرح الاتهام متى غابت القرينة الواضحة واستندت الدعوى إلى ادعاءات مجردة.

  13. قرار تعقيبي عدد 45419 بتاريخ 19/10/2017 : تبرئة المتهم جزائيا متى بقيت قرائن الإدانة غير قاطعة

    Jurisprudence J P 45419/2017 19 octobre 2017

    إذا لم تتوفر قرينة قاطعة على الإدانة وبقيت عناصر الملف تثير الشك فإن الإدانة لا تقوم قانونا ويتعين تفسير الشك لفائدة المتهم.

  14. قرار تعقيبي عدد 4448 بتاريخ 19/10/2017 : طعن القائمة بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 4448/2017 19 octobre 2017

    يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.

  15. قرار تعقيبي عدد 44083 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استندت إلى تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 44083/2017 19 octobre 2017

    لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع في الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف تحديدا وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية المنظمة لمستندات التعقيب.

  16. قرار تعقيبي عدد 44702 بتاريخ 19/10/2017 : رفض التعقيب متى انصبّ على مجادلة موضوعية لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 44702/2017 19 octobre 2017

    يكون مطلب التعقيب غير وجيه إذا خلا من بيان واضح ومحدد لأوجه الإخلال المنسوبة للقرار المطعون فيه ومن تحديد مظاهر القصور في التسبيب مدعّمة بما يفيد ذلك وفق الضوابط القانونية لمستندات التعقيب.

  17. قرار تعقيبي عدد 44720 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 44720/2017 19 octobre 2017

    يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 44233 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع

    Jurisprudence J P 44233/2017 19 octobre 2017

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب.

  19. قرار تعقيبي عدد 44820 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 44820/2017 19 octobre 2017

    تقدير ثبوت الإدانة واستخلاصها من عناصر الإثبات وترجيح قرائن دون أخرى من مشمولات محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القرار على تعليل مستساغ.

  20. قرار تعقيبي عدد 45417 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 45417/2017 19 octobre 2017

    لا تقبل أسباب الطعن بالتعقيب متى انصبت على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بتكوين قناعتها.