قرار تعقيبي عدد 44085 بتاريخ 19/10/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا دون تحريف للوقائع

Principe juridique

1. تعليل الأحكام الجزائية وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة من المقومات الأساسية لصحة القرار القضائي، ويكفي لسلامته أن يقوم على تسبيب سائغ يمكن معه استخلاص النتيجة دون تعسف أو تناقض.
2. ثبوت الإدانة أو نفيها وترجيح وسائل إثبات على أخرى، في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع.