Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77696 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط طعن الوكيل العام عند الإخلال بواجب إعلام المتهم بالطعن
يُستفاد من الصيغة الإلزامية للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعدّ إجراءً جوهريّا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 87102/86622 بتاريخ 24/12/2019 : تناقض الحيثيات مع المنطوق في تحديد العقوبة موجب للبطلان
تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة يمكن أن يُبنى على جملة قرائن متساندة متى كان لها أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يُعدّ ذلك تحريفا للوقائع أو ضعفا في التعليل إذا كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا.
-
قرار تعقيبي عدد 82667 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط تعقيب الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن ضمانا لحق الدفاع
إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع ضده يعد إجراء أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقوقه الإجرائية قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 79187 بتاريخ 24/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على تعذر ذلك
يتعين أن تحمل النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد هذا الإجراء من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75037 بتاريخ 23/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية دون التنصيص على تعذر الامضاء
تعتبر مسألة إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم من الإجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 81664 بتاريخ 23/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر كاتب المحكمة
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام متى تبين لها قيام موجب لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 76931 بتاريخ 18/12/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في نفس القضية
يُعدّ اشتراك القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية أو أبدى رأيه في موضوعها مانعا قانونيا يحول دون مشاركته لاحقا في الحكم في نفس القضية، وتنسحب هذه القاعدة على من شارك بصفته عضوا بدائرة الإتهام باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 90358 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
تعيين هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الإلزامية للحكم يعد من الشكليات الأساسية التي يتوقف عليها سلامة القرار وصحته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83583 بتاريخ 17/12/2019 : التخلي لسبق التعهد يختلف عن اتصال القضاء ولا يمنع صحة الإعراض عن النظر مع تصحيح الوصف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 17/12/2019 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق مطلب الاستئناف يوجب النقض
تلتزم محكمة الاستئناف بمقتضى نطاق الطعن المعروض عليها بأن تنصب رقابتها على الحكم محل الاستئناف دون سواه، ويعد بحثها حكما غير مطعون فيه خروجا عن حدود التعهد موجبا للنقض.
-
قرار تعقیبی عدد 86785 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان القرار الجزائي عند افتقاره إلى المستندات الواقعية المقروءة
تعدّ البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون في النسخة الأصلية للحكم الجزائي، ومنها عرض المستندات الواقعية بصورة قانونية قابلة للقراءة ومتماسكة، من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 82337 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الحكم عند مباشرة القاضي للوظائف العدلية في نفس النازلة بعد سبق نظره فيها
مجرد سبق نظر القاضي في نفس النازلة بصفته حاكما يندرج ضمن حالات المنع المنصوص عليها بالفصل 248 م م م ت ويكفي بذاته لترتيب عدم جواز مباشرته لاحقا لوظائفه العدلية فيها دون اشتراط ثبوت سبق إبداء رأي.
-
قرار تعقيبي عدد 80355 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تعليل رفض إجراء المكافحة
يتعين على المحكمة عند التمسك بطلب إجراء مكافحة أو سماع بينة مؤثرة في تقدير الإدانة أن تعلل رفضها تعليلا واضحا، وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 8660 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط تعقيب النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بطعنها ضمانا لحق الدفاع
إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار صدر لفائدته يعد إجراء أساسيا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وضمان مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 88128 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المتهم ضمانا لحق الدفاع
يُستفاد من مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري وملزم أقرّه المشرّع لضمان تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 79859 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم إبراز أركان جريمة الخيانة على بياض على ضوء وقائع الملف
أجل العشرة أيام المقرر لتحرير النسخة الأصلية للحكم طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد أجلا استنهاضيا لا يرتب البطلان الإجرائي لغياب التنصيص عليه صراحة كجزاء، مع بقاء إمكانية مساءلة المرفق القضائي على أساس المسؤولية الإدارية عند ثبوت الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 91448 بتاريخ 13/12/2019 : لا يترتب بطلان الحكم لاختلاف أسماء القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم متى ثبت أنه خطأ مادي قابل للإصلاح بتطابق الإمضاءات
لا يترتب البطلان عن اختلاف أسماء القضاة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم متى كان الاختلاف ناشئا عن خطأ مادي في نقل الأسماء وكانت الإمضاءات المذيلة بنسخة الحكم مطابقة لإمضاءات من حضروا جلسة المرافعة، إذ يكون ذلك الخطأ قابلا للإصلاح طبق الإجراءات المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 90967 بتاريخ 11/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم تضمّنه هوية المظنون فيه محلّ التتبع
يعدّ قرار ختم البحث مخالفا للإجراءات الأساسية وغير مطابق للقانون متى لم يصدر في شأن المتهمين محلّ التتبع ولم يتضمن هوية المظنون فيه على النحو الذي يقتضيه النص المنظم لمحتواه الإلزامي.
-
قرار تعقيبي عدد 92088 بتاريخ 11/12/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم البت في جميع التهم الموجهة
يتعين أن يصدر قرار ختم البحث فاصلا في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم من تهم وفي كل ما أبداه وكيل الجمهورية من الطلبات، وإلا اعتبر القرار غير مستوف لشكلياته الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 85454 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خطإ توصيفه بعد قبول الاعتراض شكلا
يعدّ القرار الجزائي مخالفا للقانون إذا وُصف بأنه غيابي رغم سبق قبول الاعتراض عليه شكلا، لأن القبول الشكلي للاعتراض يغيّر طبيعة الحكم إلى المعتبر حضوري ويقتضي أن ينعكس ذلك على توصيف القرار.