Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد أن سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة قضائية كانت تمثل خرقا لتحجير مطلق يرتبط بالنظام العام القضائي ويستوجب بطلان الحكم.
إن الغاية من التنصيص على الهوية الكاملة للمتهم بالأحكام الجزائية هي الاستدلال عليه وتمييزه عن غيره، فإذا تحققت هذه الغاية فإن ما أغفلته المحكمة من تنصيصات لا يعد سببا لإبطال الحكم لعدم تعلقه بالإجراءات الأساسية الموجبة للإبطال على معنى الفصل 199 م إ ج.
إيراد فصل قانوني ضمن الفصول موضوع نص الإحالة على وجه الخطأ المادي لا يمس من سلامة إجراءات البحث التحقيقي ولا يوجب البطلان متى ثبت أن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراءات أو على حقوق المتهم.
لا يُقضى ببطلان الإجراءات إلا إذا تعلّق الإجراء المخالف بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية أو ترتّب عنه مساس بمصلحة المتهم الشرعية.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها قيام موجبها دون توقف على ما يثيره أطراف الطعن.
يجب على المحكمة، عند نظرها في قضية تتعلق بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي، أن تُنهي ملفها قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع وتقديم ملاحظاته كتابة، باعتبار هذا الإجراء من مقتضيات الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية…
تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية نصّ عليها الفصل 410 من المجلة التجارية، ويُعدّ الإخلال بها موجبا للبطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج باعتبار تعلقها بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
تعدّ الإجراءات الوجوبية المقررة بمقتضى أحكام الفصل 410 من المجلة التجارية في مادة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تمسّ النظام العام ومصلحة المتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم ينصّ الفصل 410 صراحة على الجزاء.
تُعدّ الإجراءات الوجوبية التي فرضها المشرع على المصرف عند الامتناع عن الدفع في مادة الصك بدون رصيد إجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام ومصلحة المتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا لأحكام البطلان المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية ذات الصبغة…
إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد تخضع لشكليات وجوبية مقررة لحماية مصلحة المتهم الشرعية وتعد من النظام العام، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بجزاء بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لقواعد النظام العام الإجرائية.
تقدير الوقائع ووزن حجج الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية اعتبرها المشرّع أساسية لارتباطها بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد تخضع لضمانات وجوبية مقررة بالفصل 410 من المجلة التجارية وتعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
تعدّ الإجراءات الوجوبية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من م ت على المصرف عند الامتناع عن الدفع لعدم الرصيد إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
تعد الاجراءات الوجوبية المقررة بتشريع خاص لتتبع جريمة اصدار صك بدون رصيد اجراءات اساسية متعلقة بالنظام العام وتضمن مصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن الاخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد العامة للبطلان المتعلقة بالنظام العام.
تُعدّ الإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية في مادة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
يتعين على الوكيل العام عند ممارسته الطعن بالتعقيب ضد قرار صدر لفائدة المتهم أن يعلمه بحصول الطعن بما يضمن علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
تعدّ البيانات الواجبة ذكرها صلب الحكم وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، ومنها المستندات الواقعية وبيان هوية القضاة الحاضرين، من القواعد الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها وجود الحكم وصحته.
إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعدّ ضمانة إجرائية أساسية غايتها تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.