قرار تعقیبی عدد 86785 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان القرار الجزائي عند افتقاره إلى المستندات الواقعية المقروءة

Principe juridique

1. تعدّ البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون في النسخة الأصلية للحكم الجزائي، ومنها عرض المستندات الواقعية بصورة قانونية قابلة للقراءة ومتماسكة، من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
2. يكون الحكم مخالفا للقانون إذا جاء مبتورا وغير مستوف لعرض الوقائع أو تضمّن جزءا غير مقروء بما يمنع استكمال عناصر القضية التي جعلها المشرّع شرطا لصحته.
3. يُعدّ تناقض التعليل الداخلي بين ثبوت الإدانة وعدم قيام التهمة قرينة على ضعف التعليل وعدم تماسك المستندات القانونية المؤدية للنتيجة، بما يوجب نقض الحكم لمخالفته موجبات التعليل.