Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء، ويكفي لإسنادها قيام دليل قاطع من تصريحات المتضررة المدعمة بشهادة معتبرة.
لا تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بثبوت ركنها المعنوي المتمثل في القصد الجزائي الخاص، أي تعمد إحداث الضرر، إلى جانب القصد العام.
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمّد الجاني إتيان تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادته إلى ذلك الفعل رغم علمه بتجريمه.
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت تعمد توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الفاعل إلى ذلك رغم علمه بتجريمه.
قيام جريمة التهديد بالعنف للتعاصي على موظف عمومي لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته يقتضي ثبوت تهديد بالعنف المادي موجّه للموظف ويكون القصد منه منعه بالقوة من مباشرة عمله.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة الاعتداء بالعنف الشديد ضد القرين إلا إذا توفر دليل صحيح وكاف ينسب الفعل للمتهم، إذ لا تكفي مجرد سلامة التكييف القانوني للتهمة ما لم تعززها قرائن خارجية مثبتة.
لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية لدى الواشي بما يفيد تعمد الإضرار بالمُوشى به عبر التشويه أو التنكيل به.
لا تقوم جريمة تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أخبار أو بيانات كاذبة إلا إذا ثبت أن المحتوى يتضمن عناصر الكذب المقصود وأنه اتجه إلى الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على حقوق الغير، بما يجعل القصد الجزائي ركنا لازما لقيامها.
يقبل الاعتراض شكلا متى قدم ممن له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة داخل الآجال القانونية مع استيفائه مقوماته الشكلية.
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوفر اختلاس مال الغير مقترنا بالقصد الجزائي العام وبنية التملك، ولا تكفي مجرد نسبة الفعل متى غاب الدليل الصحيح والكافي على الإسناد.
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتلازم ركن مادي قوامه اختلاس شيء ليس للجاني من حيازة صاحبه مع ركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى تملك متاع الغير دون رضاء مالكه.
تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.
تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.
تتحقق جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه مع قيام القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
لا يقبل مطلب التعقيب من القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية، فإذا انصب طعنه على مناقشة الدعوى الجزائية دون التطرق إلى الدعوى المدنية عدّ حالا محل النيابة العمومية وخالف شروط الفصل 258 م إ ج.
للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يكن الاستخلاص مؤسسا على تعليل سليم غير مشوب بتحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.