Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم جريمة الحيازة أو الملكية أو النقل أو التوسط أو التوزيع بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا إذا ثبتت حيازة المخدر بمعناها القانوني مع انصراف نية الجاني إلى الاتجار ابتغاء الربح على وجه يحقق اليقين القضائي.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون صحيحا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إغفال لما هو ثابت بأوراق الملف.
تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.
تتحقق جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها متى ثبتت المعالجة دون الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومفض إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المضمر متى ثبت صدور فعل عنيف أحدث أثرا بدنيا ظاهرا واقترنت به إرادة إلحاق الأذى مع سابقية التحضير والإصرار.
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على مال الغير بقصد تملكه مع العلم بعدم رضا المالك ودون سبب قانوني يبيح ذلك، ويكفي لقيامها اقتناع المحكمة بتوفر الركنين المادي والمعنوي من خلال عناصر الإثبات المعروضة عليها.
تقوم جريمة السرقة على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الإيهام التي حصرها القانون وثبت التوصل بواسطتها إلى تسلّم المال أو محاولة تسلّمه مع قيام علاقة سببية بين وسيلة الإيهام والاستيلاء.
لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي إلا إذا ثبت يقينا تحقق فعل الضرب في حق موظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع ثبوت علم المتهم بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى الاعتداء.
تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف على القرين إلا إذا ثبت عنصرها المادي بما يفيد حصول اعتداء يخلّف أثرا ماديا على بدن الغير، ويستوجب ذلك أدلة أو قرائن قوية متظافرة تتجاوز مجرد الادعاء.
لا تكفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لإسناد الإدانة ما لم تبلغ عناصر الإثبات درجة الجزم واليقين الذي يقطع مع الظن والتخمين.
تقدير قاضي الموضوع للأدلة وإن كان خاضعا لحرية الاقتناع فإنه لا يفضي إلى الإدانة إلا إذا استند إلى عناصر تفيد الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين.
التصريح بالإدانة في المادة الجزائية يقتضي قيام حجة قاطعة لا لبس فيها على ارتكاب الفعل وثبوت نسبته إلى المتهم، وتبنى الأحكام الجزائية على اليقين لا على الشك والتخمين.
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل التدليس المحصورة قانونا وثبت حصول تسلم المال أو محاولة تسلمه وثبتت العلاقة السببية بين وسيلة التدليس والاستيلاء مع توافر سوء النية.
تقوم جريمة الإستيلاء على لقطة متى ثبت فعل الاستيلاء على شيء مفقود أو آل إلى يد الجاني بالمصادفة مقترنا بقصد جنائي يتمثل في نية تملك الشيء عبر الامتناع عن رده إلى صاحبه.
لا تقضي المحكمة بالإدانة في المادة الجزائية إلا إذا تولّد عن عناصر الملف يقين جازم بثبوت الجريمة وإسنادها للمتهم، بحيث لا تكفي الأقوال المجردة غير المعززة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة قطعية وقرائن قوية متظافرة تُكوّن اقتناع المحكمة بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا يكفي في ذلك مجرد الاتهام أو الشبهة غير المسندة بمعطى مادي ملموس.