Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte14.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقتصر نظر محكمة التعقيب على حدود المطاعن المثارة، فلا تتعرض إلا لوجه الطعن الذي تمسك به الطاعن دون التوسع إلى غيره.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ يتعين أن يُبنى قضاءها على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن يشمل تعليلها جميع عناصر الدعوى حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون ومعقولية الاستنتاج.
لا يُقبل الدفع ببطلان محضر السماع على أساس الفصل 13 مكرر جديد إلا إذا كان المسموع في وضعية احتفاظ أو ذي شبهة محتفظ به بحيث تكون الضمانات الواردة بذلك الفصل واجبة التطبيق عليه.
يسقط حق الطاعن في التعقيب إذا لم تُودَع مذكرة أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه متى كان النص يرتب السقوط جزاء على فوات هذا الأجل.
معاينة الضابطة العدلية لمكان السرقة لا تكون مؤثرة متى كانت السرقة مجردة ولا تترك أثرا بمكان اقترافها يستوجب المعاينة.
لا تتكون جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة إلا عند انعدام الترخيص القانوني المخول لممارسة نشاط البيع أو الاتجار، بما يجعل توافر الرخصة مانعا لقيام الركن القانوني للجريمة.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
يعدّ ما يعاينه مأمور الضابطة العدلية أثناء مباشرته لأعمال البحث وما يضمنه بمحاضر محررة طبق الصيغ التي أوجبها القانون حجة رسمية تتمتع بقرينة قانونية وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكّل حالة تلبس يخضع للمعايير القانونية المعرّفة لها، ومتى ثبتت حالة التلبس انعقد لمأموري الضابطة العدلية اختصاص القيام بأعمال البحث اللازمة التي يجيزها القانون دون اشتراط إذن كتابي سابق.
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
لا تقوم الحجية الكاملة للمحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية إلا إذا استوفت شروطها الشكلية المقررة قانونا وتضمنت ما سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، وتقدير استيفائه لشروطه الشكلية ينهض سببا حاسما في قبول ما يترتب عنه من إجراءات.
تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.