Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 54624 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى استند قضاة الموضوع إلى تعليل سليم يبرر النتيجة التي انتهوا إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 54767 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل مستساغ وخلا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54732 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من شأنه مناقشة فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة القانونية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان قضاؤهم معللا تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54734 بتاريخ 11/01/2018 : يخرج الطعن بالتعقيب عن رقابة محكمة التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير قاضي الأصل للأدلة
يكون التعقيب غير مقبول من حيث الجوهر إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام تسبيبها مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 54644 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها معللا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى قضاء محكمة الموضوع على مستندات صحيحة وكان تعليلها كافيا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 54806 بتاريخ 11/01/2018 : قصور التعليل في الإدانة الجزائية عند إغفال بيان القصد الجنائي
يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تتضمن أسباب حكمها عرضا كافيا لوقائع الدعوى ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للجريمة بصورة واضحة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54706 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو ترجيح القرائن ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 54699 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان التتبعات الجزائية عند دخول محلات السكنى دون ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية
دخول محلات السكنى لإجراء المعاينات أو التفتيش في إطار تتبعات تتعلق بالمخدرات لا يكون صحيحا قانونا إلا إذا سُبق بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ويترتب عن غياب هذا الترخيص بطلان الإجراءات المعتمدة لإثبات الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 55111 بتاريخ 11/01/2018 : اعتماد ظروف التخفيف في المخالفات الديوانية يقتضي تعليلا مستمدا من أوراق الملف
يكون حكم محكمة الموضوع في المادة الديوانية قاصرا في التسبيب إذا أقرّ مبدأ الإدانة ثم أغفل الفصل في الطلبات المالية الوجوبية المترتبة عن النصوص الديوانية واكتفى بخطية جزافية دون بيان أساسها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 55113 بتاريخ 11/01/2018 : نقض الحكم عند اعتماد ظروف التخفيف دون بيان مستندها من أوراق الملف
يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة في المخالفات الديوانية أن تفصل في المطالب المالية وفق مقاييس احتساب الخطايا التي يضبطها القانون، ولا يسوغ الاكتفاء بمبلغ جزافي دون بيان أسس تقديره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 55114 بتاريخ 11/01/2018 : تسليط ظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبرز أسسها من أوراق الملف
لا يكفي إقرار مبدأ الإدانة في المخالفات الديوانية لتسويغ الاقتصار على خطية جزافية إذا أغفل الحكم البت في الطلبات المالية الجوهرية المرتبطة بالخطايا والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة والاستصفاء وفق النصوص الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 54637 بتاريخ 11/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/53317 بتاريخ 10/01/2018 : نقض الإدانة من أجل الإمتناع المحضور عند غياب بيان شروط الجريمة في التعليل
لا تقوم جريمة الإمتناع المحضور إلا إذا ثبت تعمّد الإمتناع وتحقّق عدم تعرّض الممتنع أو الغير لخطر من الإغاثة وثبوت أن عدم الإغاثة ترتّب عنه هلاك أو ضرر بدني أو تعكير حالة الشخص المعني.
-
قرار تعقيبي عدد 53537/2016 بتاريخ 10/01/2018 : فساد الإدانة عند إغفال مناقشة أدلة البراءة الجوهرية
لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت للمحكمة من أوراق القضية تحقق الشرط القانوني المتعلق بنقاوة السوابق العدلية، وإلا كان القضاء بمنح التأجيل مخالفا للنص المستند إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 53209 بتاريخ 08/01/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد الخطأ دون تحليل الأدلة الثابتة بالملف
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه شرط لصحته، ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية وتعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل دون إغفال.
-
قرار تعقيبي عدد 52979 بتاريخ 08/01/2018 : قصور التعليل يتحقق متى تبنت محكمة الموضوع الحكم الابتدائي بحيثيات عامة دون تحليل أدلة الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما لا يتعارض مع ثابت أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 50253 بتاريخ 08/01/2018 : رفض التعقيب متى استند قاضي الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف في إثبات جدية حادث المرور
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يبنى على ما لا أصل له بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53235/53233/53229/53228 بتاريخ 05/01/2018 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تعليل قضاة الأصل في نفي أركان الجريمة قائما على ما له أصل ثابت بالملف
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها النص الجزائي وتحقق ركن الاختلاس، فإذا خلا الملف من تلك الوسائل بقيت التهمة مجردة من الدليل القاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 52894 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53289 بتاريخ 04/01/2018 : قيام قرائن كافية على وجود المحرر المزور ينهض أساسا لتوجيه تهمة التدليس رغم تعذر الإدلاء بأصله
تعذر الإدلاء بأصل الوثيقة محل التتبع لا ينفي التجريم متى قامت بالملف قرائن كافية على وجودها الفعلي ونسبة إخفائها للمشتبه به مع الاستظهار بنسخة منها قصد الانتفاع بمضمونها لإحداث آثار قانونية.