Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 52885 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا
تقوم سلطة محكمة الموضوع في إثبات الجريمة أو نفيها على البحث والاستقراء لجميع عناصر الملف بما يشمل أدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء وبالاعتماد على القرائن المتوفرة طبقا للقاعدة الإجرائية المقررة بذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 65493 بتاريخ 04/01/2018 : لا يخضع تقدير العقاب لرقابة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى مأخذ صحيح من الأوراق
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى ولوسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يقبل الجدل فيها أمام محكمة التعقيب ما دامت الأحكام معللة تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 52648 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الاقتناع الموضوعي متى كان الحكم معللا ومسببا
تخضع أسباب التعقيب للرفض متى انصبت على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 52807 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل كافيا وسليما قانونا
إثبات الجريمة أو نفيها يقوم على بحث المحكمة واستقرائها لأدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 52636 بتاريخ 04/01/2018 : يخرج التعليل عن نطاق رقابة محكمة التعقيب إذا انصبّ على تقدير الوقائع والأدلة في الحدود التي علّل فيها قاضي الموضوع حكمه تعليلا قانونيا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما خلص إليه قاضي الموضوع من فهم للوقائع أو تقييم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليله مستوفيا لمقتضياته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 53066/53059/53055/52836 بتاريخ 04/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور تعليله بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تبرز عناصر التجريم بما يسمح بفهم الدوافع التي بني عليها القرار وبتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52625 بتاريخ 04/01/2018 : رفض مؤاخذة محكمة الأصل على تخفيف العقاب متى استند إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولم يشب تعليلها خلل قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 52865 بتاريخ 04/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا ومسببا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستنباط ما تؤدي إليه من نتائج يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل مجادلته بالتعقيب متى كان التعليل كافيا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 52892 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 52989/2016 بتاريخ 03/01/2018 : ينحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل في استخلاص الوقائع دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لها
تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهت إليه المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 54132 بتاريخ 02/01/2018 : تغيير الوصف القانوني إلى أشد دون عرضه على لسان الدفاع يخل بحقوق المتهم
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وكان النزاع المثار جدلا موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54120 بتاريخ 02/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تخضع لرقابة التعقيب متى قام التعليل القانوني دون تحريف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام الحكم على تعليل قانوني خال من التحريف أو الضعف.
-
قرار تعقيبي عدد 53725.2016 بتاريخ 02/01/2018 : تقدير قيمة الشيء المتصرف فيه شرط لصحة إدانة جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية المستند إليها الحكم على نحو يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أدلة لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 53679 بتاريخ 2 جانفي 2018 : رجوع للشغب بعد التنفيذ -ركن مادي -ركن معنوي
-
قرار تعقيبي عدد 52938 بتاريخ 2 جانفي 2018 : صحيفة سوابق المتهم -اثبات-ظروف تخفيف
-
قرار تعقيبي عدد 53764 بتاريخ 2 جانفي 2018
-
قرار تعقيبي عدد 53286 بتاريخ 2 جانفي 2018 : اتجار في مشروبات كحولية معدّة للحمل بدون رخصة -إثبات-ركن مادي
-
قرار تعقيبي عدد 52916 بتاريخ 2 جانفي 2018 : تحليل بيولوجي- حقوق المتهم قرينة البراءة
-
قرار تعقيبي عدد 52917 بتاريخ 2 جانفي 2018 : تاجيل تنفيد العقاب البدني -بطاقة السوابق
-
قرار تعقيبي عدد 59049 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سليما
دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية.