Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59304 بتاريخ 28/12/2017 : لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الحجج والأدلة
الطعن المبني على ضعف التعليل يكون غير وجيه متى كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقیبی عدد 51816 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل عند عدم بيان سند الإدانة من عناصر الملف الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60256 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية تتقيد بشرط سلامة التعليل
تعليل القرارات الجزائية شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 51017 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الإجراء لا يبرر عدم سماع الدعوى إذا أمكن استكمال النقص بأصل المحضر
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للقضية وأن يُبيّن بصورة متماسكة سند الأدلة المعتمدة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51495 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف
لقاضي الموضوع سلطة اجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قضائه تعليلا صحيحا يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 57358 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصر الإدانة والبراءة
تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل كاف مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52172 بتاريخ 28/12/2017 : حجية محضر سماع المتهم غير الممضى متى ثبت الامتناع عن الإمضاء
لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 51879 بتاريخ 28/12/2017 : نقض رفض الدعوى المدنية شكلا عند تناقض التعليل مع امتداد النظر الاستئنافي
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 57536 بتاريخ 28/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام خلل في التعليل
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل لديها الطعن الذي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي عدد 52384 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير القرائن وتعليل النتيجة من قبيل الاجتهاد الموضوعي السليم
تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 51655 بتاريخ 28/12/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 51639 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الدعوى بدعوى نقص وثيقة حاسمة دون استكمالها بطلب ضمّها للملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57064 بتاريخ 28/12/2017 : مخالفة دائرة الاتهام لواجب البت في جميع أوجه التهمة المنتجة بالإجراءات
يتعين على دائرة الاتهام، متى توفرت القرائن الكافية على اتجاه التهمة، أن تبت بالنسبة لكل مظنون فيه في جميع أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات، ويُعدّ إغفال النظر في أحد هذه الأوجه مخالفة لمقتضيات الفصل 116 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية يترتب عنها…
-
قرار تعقيبي عدد 51549 بتاريخ 28/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من القرائن المتظافرة
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر موضوعية مستساغة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في ترجيح الأدلة والقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 52084 بتاريخ 26/12/2017 : وجوب تعليل حكم البراءة بتفحص عناصر الملف تفحصا جديا
يتعين على المحكمة الجزائية عند الفصل في جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري أن تبحث في توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وخاصة عنصر العمد المتمثل في علم المصرّح بمخالفة تصريحه للحقيقة، ولا يكفي للبراءة الاقتصار على نعت أدلة الاتهام…
-
قرار تعقيبي عدد 52085 بتاريخ 26/12/2017 : قيام جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري على ثبوت التعمد بمخالفة الحقيقة
تتحقق جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري بوصفها جريمة قصدية متى ثبت تعمد المصرّح تقديم بيان مخالف للحقيقة مع علمه اليقيني بعدم مطابقته للواقع بشأن أصل الحقوق أو الشركاء أو التحملات.
-
قرار تعقيبي عدد 59389 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة رهينة سلامة التعليل من التحريف وخرق القانون
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61866 بتاريخ 22/12/2017 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل كافيا
يتعين على جهة التحقيق والاتهام استقراء أدلة البراءة والإدانة على حد السواء واعتماد جميع الوسائل المشروعة والقرائن الواقعية والقانونية المتوفرة بالملف لتكوين القناعة بشأن ثبوت التهمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 59553 بتاريخ 22/12/2017 : حفظ التهمة عند غلبة الطابع المدني للنزاع
يتعيّن على محكمة الموضوع عند البتّ في قيام الجريمة أن تستقرئ عناصر الملف استقراءً شاملا يبحث في أدلة الإدانة والبراءة على حدّ السواء بالاعتماد على الوسائل المشروعة والقرائن الواقعية والقانونية المتاحة.
-
قرار تعقيبي عدد 55011 بتاريخ 21/12/2017 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن موازنة أدلة الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.