قرار تعقيبي عدد 51495 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف

Principe juridique

1. لقاضي الموضوع سلطة اجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قضائه تعليلا صحيحا يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
2. لا تباشر محكمة التعقيب رقابتها على اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا ومسببا واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وشمل نظره عناصرها الواقعية والقانونية بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
3. يكون الطعن بالتعقيب غير جدير بالقبول إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها بما يجعله جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.