lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52648 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الاقتناع الموضوعي متى كان الحكم معللا ومسببا

J P 52648/20184 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تخضع أسباب التعقيب للرفض متى انصبت على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لنقض الحكم متى تبين أنه استند إلى مستندات صحيحة وتم احترام القانون ولم يشبه خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، ولا تقضي بالنقض لفائدته إلا إذا تضمن الحكم خللا إجرائيا يوجب النقض عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 52648 دد تاريخه : 2018/01/04 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/10/06 ضد : ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/10/04

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.