Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82554/82553/82550 بتاريخ 22/10/2019 : ثبوت جريمة الانخراط في عصابة متى استخلص قاضي الأصل من الأدلة قيام الاتفاق المسبق وتقاسم الأدوار لارتكاب الجريمة
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا يبين تماسك السند الذي اعتمده واتصاله بالنتيجة التي انتهى اليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78356 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مراجعة سلطة محكمة الموضوع في استنباط الوقائع وتقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 92771 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة
قراءة الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف.
-
قرار تعقیبی عدد 85320 بتاريخ 22/10/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استكمال المحكمة بحث جميع صور الركن المادي المنصوص عليها بالنص التجريمي
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تظل مشروطة بتعليل يبيّن سند ما اعتمده من أوراق القضية تعليلا متماسكا ومؤديا للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79119 بتاريخ 22/10/2019 : بطلان التتبع عند إحالة محاضر مخالفات الإتصالات مباشرة على وكيل الجمهورية دون المرور بالوزير المكلف بالإتصالات
اختصاص الوزير المكلف بالإتصالات بإحالة المحاضر المحررة طبق أحكام الفصل 79 من مجلة الإتصالات إلى وكيل الجمهورية هو إجراء جوهري يهدف إلى إخضاع تلك المحاضر لرقابته قبل التعهيد بالتتبع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 80743 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل قانونيا
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 82397 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة دائرة الاتهام التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى تعليل سائغ ومسبب قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 81149 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة القانون المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78703 بتاريخ 19/10/2019 : فساد التعليل عند تحريف الإقرار المؤثر في ثبوت الجريمة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند قضاؤها إلى تعليل غير سليم يناهض ما هو ثابت بأوراق القضية أو أغفل عنصرا حاسما من عناصرها.
-
قرار تعقيبي عدد 75082 بتاريخ 14/10/2019 : ترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حدود المطاعن القانونية المعروضة عليها، فلا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو إعادة مناقشة العناصر التي كونت بها محكمة الموضوع قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 80252 بتاريخ 14/10/2019 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان أركان السكر الواضح والتجاهر عمدا بفحش
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 14/10/2019 : سلامة التعليل المستمد من محاضر محررة طبق القانون يقطع بعدم سماع الطعن المبني على مجرد الجدل الموضوعي
لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 83896 بتاريخ 14/10/2019 : اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون كمرجع لاحتساب الضرر الاقتصادي عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي
يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 78520 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط حجية محضر المخالفة عند عدم استيفائه الشروط الشكلية المعتبرة قانونا
إثبات الجرائم يخضع لمبدأ حرية الإثبات وتقدير القاضي وفق وجدانه الخالص ما لم يرد نص قانوني يقرر خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 82069 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم تحرير محضر حجز للمادة المخدرة
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في قرار نهائي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه أو أن يثبت له سبب قانوني يجيز له ممارسة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 79485 بتاريخ 08/10/2019 : ثبوت الجريمة باعتماد محكمة الأصل على أدلة مستمدة من أوراق القضية ذات سند صحيح متماسك
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، على أن يبرر رأيه تعليلا صحيحا ويبين أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86312/86309/86308 بتاريخ 08/10/2019 : قيام جريمة التوسط بنية الاتجار في المادة المخدرة يقتضي ثبوت قصد الربح
لا يجوز إعمال أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لتخفيف العقاب في الجنايات الخاضعة للقانون المؤرخ في 18 ماي 1992 إلا في الحدود التي ضبطها الفصل 12 جديد، مما يوجب الحكم بالخطية كلما كانت مقررة وجوبا بالنص التجريمي.
-
قرار تعقيبي عدد 89385 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79533 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل سائغا
يقتضي معيار الإثبات الجزائي أن تتجه المحكمة إلى البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء مع بناء القناعة على القرائن المتوفرة بملف الدعوى وفق القاعدة العامة المنصوص عليها بأحكام الفصل 150 من م ا ج.