قرار تعقيبي عدد 83896 بتاريخ 14/10/2019 : اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون كمرجع لاحتساب الضرر الاقتصادي عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي

Principe juridique

1. يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع.
2. يُعدّ إثبات الكفالة مسألة واقعية يختص بها قضاة الأصل، ويقع عبء إثباتها على من يدعيها، فإذا استندت المحكمة إلى قرائن ثابتة بالملف ولم يقدم من ينازعها ما يفندها كان قضاؤها مؤسسا.
3. يُفهم من قواعد التأويل أن اعتماد الدخل الفعلي للسنة السابقة لتاريخ الحادث شرط مرتبط بصورة الاحتساب على أساس الدخل المصرح به، أما عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل الفعلي فإن المرجع المعتمد لاحتساب التعويض عن الخسارة في الدخل هو الأجر السنوي الأدنى المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع.
4. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي لم تُثر أمام محكمة الاستئناف ما دامت لا تتصل بقواعد النظام العام والإجراءات الأساسية.