Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 92694 بتاريخ 16/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون بيان عناصر الجريمة المنسوبة إليه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87642 بتاريخ 16/12/2019 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت وحدة الموضوع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81829 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل مستمدا من أصل ثابت بالأوراق دون تحريف
فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو تعليل غير مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 77652 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الملف متى كان الطعن موجها إلى اجتهادها في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 72311 بتاريخ 13/12/2019 : ضعف تعليل الإدانة عند عدم إبراز الفعل أو القول المكون لجريمة هضم جانب موظف عمومي
إن سلطة محكمة الأصل في تكوين قناعتها الوجدانية وفقا لأحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية لا تعفيها من واجب تعليل النتيجة القانونية التي انتهت إليها على ضوء الوقائع الثابتة بالملف وبعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة عملا بأحكام الفصل 168 من نفس…
-
قرار تعقيبي عدد 83747 بتاريخ 11/12/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتوقف عند استخلاص محكمة الأصل الوقائع استخلاصا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على محكمة الأصل لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا
تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستند إلى عناصر صحيحة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 85677 بتاريخ 10/12/2019 : تعذر رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب عند غياب بطاقة السوابق من أوراق الملف
تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85564 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع إلا من جهة سلامة التعليل
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تقبل أمامها أوجه الطعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 86310 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير الأدلة والقرائن لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ملفية سائغة ومعللة.
-
قرار تعقيبي عدد 85660 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر القصد عند استخلاص الوصف الجزائي
تقدير قيام الجريمة من عدمها يقتضي استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا والاعتماد على القرائن الثابتة بملف الأبحاث وفق قواعد الإثبات الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 85291 بتاريخ 10/12/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 89366 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة متى كان قرارها معللا
تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 92772 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى استقام التعليل
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 94446 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 86447 بتاريخ 09/12/2019 : سلامة الإدانة الجزائية متى تأسست على استقراء شامل للأدلة دون تحريف
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق ومشمولا لجميع عناصر القضية دون تحريف أو إغفال وبما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85665 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
إثبات الجرائم يجوز بكافة الوسائل ما لم يرد نصّ بخلاف ذلك، ويستقل قاضي الأصل بتكوين قناعته تبعا لوجدانه الخالص عند وزن الأدلة المعروضة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 86371 بتاريخ 09/12/2019 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على قرائن بسيطة لا تبلغ حد الجزم
الإدانة في المادة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة متضافرة ذات حجية قانونية، ولا يكفي في ذلك الشك والظن والتخمين المؤسس على قرائن بسيطة غير معززة بعناصر مادية أو مظاهر خارجية قاطعة.
-
قرار تعقيبي عدد 57813 بتاريخ 09/12/2019 : ضعف التعليل يوجب نقض الإدانة عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية المرتبطة بانطباق نص الإحالة
إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يبطله غياب صحيفة السوابق العدلية بملف الجنحة لأن طلب التثبت من السوابق إجراء موكول بالأساس للنيابة العمومية أو قاضي التحقيق ولأن الأصل في الإنسان الاستقامة ما لم يثبت خلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 81514 بتاريخ 09/12/2019 : بطلان التتبع في المادة الديوانية عند مخالفة جهة إثارة الدعوى العمومية للاختصاص الحصري
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.