Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 19650 بتاريخ 20/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على إسناد تأجيل تنفيذ العقاب تقتصر على التثبت من قيام التعليل
تأجيل تنفيذ العقاب باعتباره من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر تعليل يبرز موجب الإسناد.
-
قرار تعقيبي عدد 19647 بتاريخ 20/01/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر التعليل
تأجيل تنفيذ العقاب بوصفه من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق واقترن ذلك بتعليل يبرز موجب اعتماد هذا الظرف.
-
قرار تعقيبي عدد 13822 بتاريخ 15/01/2016 : رفض التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات
إذا كان الطعن موجها إلى ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها دون أن يبين خرقا قانونيا محددا، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 14649 بتاريخ 15/01/2016 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف
تقدير الوقائع والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 14879 بتاريخ 15/01/2016 : لا ينهض التعقيب على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 14721 بتاريخ 15/01/2016 : يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان يهدف إلى مناقشة التقدير الموضوعي للوقائع
الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يُقبل متى كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من صميم المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 19626 بتاريخ 15/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إعادة مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 19654 بتاريخ 15/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 14344 بتاريخ 08/01/2016 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 14542 بتاريخ 08/01/2016 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على منازعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 14392 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعلق الطعن بتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أسباب الطعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 25987/2014 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
-
قرارتعقيبي عدد 19911 بتاريخ 6 جانفي 2016 : عدم إحضار متهم –قوة قاهرة- هضم حقوق الدفاع- إجراءات أساسية
-
قرارتعقيبي عدد 26518 بتاريخ 6 جانفي 2016 : تدليس –مسك- استعمال- احتفاظ-تجاوز المدة-بطاقة إيداع-بطاقة إيداع جديدة-إجراءات أساسية
-
قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 26947 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 6764 بتاريخ 24/12/2014 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات وترجيحها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي متى كان التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 56903 بتاريخ 29/04/2014 : قيام جناية تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك لا يتوقف على تعدد السرقات
لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا علق حفظ تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك على شرط تعدد السرقات رغم أن نصوص التجريم لا تشترط ذلك لقيام الجناية.
-
قرار تعقيبي عدد 52521 بتاريخ 16/04/2014 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 62059 بتاريخ 02/04/2014 : قصور التعليل عند ترجيح أدلة البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد قاضي الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.