قرار تعقيبي عدد 14392 بتاريخ 08/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعلق الطعن بتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أسباب الطعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها موكول لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا سائغا مستمدا من أوراق الملف دون تحريف.
3. يُردّ الطعن متى ثبت أن القرار المطعون فيه استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.