lois.tn

Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 150

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 2 507

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 60844 بتاريخ 26/03/2014 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 60844/2014 26 mars 2014

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 26763 بتاريخ 19/02/2014 : امتناع المتهم عن إعطاء عينة للتحليل لا يكفي وحده لإثبات أركان جريمة الاستهلاك

    Jurisprudence J P 26763/2014 19 février 2014

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  3. قرار تعقيبي عدد 159 بتاريخ 11/02/2014 : لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي ما دام الحكم معللا على مستندات صحيحة

    Jurisprudence J P 159/2014 11 février 2014

    لا يقبل التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.

  4. قرار ابتدائي عدد 12/3704 بتاريخ 27/03/2013 : انتفاء القذف العلني عند عدم ثبوت عنصر العلنية

    Jurisprudence J P 12/3704/2013 27 mars 2013

    يخضع إثبات جنح القذف العلني والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي لمبدأ حرية الإثبات بجميع الوسائل المشروعة، ويُكوّن القاضي قناعته حسب وجدانه الخالص عند تقدير عناصر الإدانة.

  5. قرار تعقيبي عدد 55704 بتاريخ 27/02/2012 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 55704/2012 27 février 2012

    تقدير قوة الدليل وفحص وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من صميم اختصاص محكمة الأصل ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 77655 بتاريخ 21/10/2011 : خرق مبدأ عدم مؤاخذة الشخص عن الفعل الواحد مرتين عند قيام خطر تضارب الأحكام

    Jurisprudence J P 77655/2011 21 octobre 2011

    يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة المؤسسة للاقتناع مع الإجابة عن الدفوعات الجوهرية، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 2062 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : جريمة استخلاص دین مرتين

    Jurisprudence J P 2007/2062 29 novembre 2007

    حيث ينطبق على صورة الحال (إثبات جريمة استخلاص دين مرتين) المبدأ (الفصل 150 م ا ج) وليس الاستثناء (الفصل 153 م ا ج) إذ أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة قانونية تشكل ركنا ماديا لجريمة استخلاص دين مرتين والذي لا يتوفر إلا بثبوت علاقة المديونية ثم ثبوت قيام الدائن…