Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 17802 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية والأدلة وترجيح وسائل الإثبات متى بُني الحكم على تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17528 بتاريخ 04/03/2016 : تكييف أسباب الطعن المتعلقة بتقدير الأدلة كجدل موضوعي غير مقبول تعقيبيا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 36079 بتاريخ 04/03/2016 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للوقائع أو تقييمهم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29174 بتاريخ 04/03/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 30515 بتاريخ 04/03/2016 : بطلان قرار الإحالة عند مشاركة قاض سبق له النظر في القضية بعد النقض مع الإحالة
يتعين على محكمة الإحالة إثر النقض مع الإحالة أن تنظر في القضية بواسطة هيئة مغايرة تماما للهيئة التي سبق لها الحكم فيها، ويعد إشراك قاض سبق له المشاركة في القرار المنقوض خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 14179 بتاريخ 04/03/2016 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت توفر الرصيد عند العرض على الخلاص
لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت بتقرير الاختبار أن الرصيد كان متوفرا عند عرض الشيك على الخلاص وأن سبب عدم الخلاص راجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب لا إلى تقصير صادر عن الساحب.
-
قرار تعقيبي عدد 17192 بتاريخ 04/03/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بتضمين بطاقة سوابق المتهم بالملف
منح تأجيل تنفيذ العقاب يقتضي استناد المحكمة إلى معطيات ثابتة بالملف تمكّنها من التثبت من شروطه القانونية المرتبطة بسوابق المحكوم عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 25610 بتاريخ 04/03/2016 : لا يعد نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم موجبا للبطلان متى كانت لائحة الحكم ممضاة من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم إذا كانت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة مستوفية لإمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة.
-
قرار تعقيبي عدد 17492 بتاريخ 04/03/2016 : رفض إجراء التحليل الطبي لا يكفي وحده لإثبات استهلاك مادة مخدرة
امتناع المتهم عن إجراء التحليل الطبي لا يكتسب بذاته حجية قرينة قاطعة على استهلاكه لمادة مخدرة ما لم يرتب المشرع عن هذا الامتناع أثرا قانونيا محددا يجعل منه دليلا ملزما.
-
قرار تعقيبي عدد 33980 بتاريخ 26/02/2016 : إدانة جريمة التهديد لا تقوم إلا على شهادة مباشرة تثبت صدور التهديد
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا ثبت صدور سلوك إيجابي من الجاني يتجسّم في عبارات أو أفعال من شأنها بث الرعب مباشرة في نفس المجني عليه مع تحقق القصد إلى إحداث هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 17465 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يكون محلا للتعقيب متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 159084 بتاريخ 23/02/2016 : ثبوت عناصر جريمة الجرح على وجه الخطأ يقتضي ارتياح المحكمة لوسائل الإثبات دون قيام شك
تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح أقوال الخصوم والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق ما دامت لم تحرّف الوقائع وعلّلت قضاءها تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 15271 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة عند سلامة التعليل
متى انصبّ الطعن بالتعقيب على مناقشة تقدير الأدلة وتكييف الوقائع، كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتولاه محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتصل بحسن التعليل وسلامته وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 14180 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون خلاص عند ثبوت أن سبب الإرجاع راجع إلى خطأ البنك رغم توفر الرصيد
لا تقوم جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت أن الرصيد كان متوفرا وقت عرض الشيك على الخلاص وأن سبب الإرجاع يرجع إلى إجراء بنكي يمنع التصرف في الحساب دون أن يكون ذلك ناشئا عن فعل منسوب إلى الساحب.
-
قرار تعقيبي عدد 14177 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون خلاص متى ثبت بتقرير الاختبار أن سبب الرفض راجع إلى خطأ البنك لا إلى انعدام الرصيد
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا ثبت من وثائق الملف وتقرير الاختبار أن رفض الخلاص لم يكن لغياب الرصيد أو لخطإ من الساحب بل لمانع مصرفي يجعل الحساب غير قابل للتصرف دون سند قانوني صادر عن البنك.
-
قرار تعقيبي عدد 14181 بتاريخ 19/02/2016 : تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن عدم الخلاص راجع لخطأ البنك رغم توفر الرصيد
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن سبب عدم الخلاص لا يعود إلى الساحب بل إلى خطإ من البنك حال دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
-
قرار تعقيبي عدد 14182 بتاريخ 19/02/2016 : تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن عدم الخلاص راجع إلى خطإ البنك
تقوم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد على ثبوت مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص باعتبارها عنصرا لازما لقيام المؤاخذة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 14172 بتاريخ 19/02/2016 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن عدم الخلاص راجع إلى خطأ البنك
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد على مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص، فلا تقوم الإدانة متى ثبت أن سبب عدم الدفع يرجع إلى مانع صادر عن البنك يحول دون التصرف في الحساب رغم توفر الرصيد.
-
قرار تعقيبي عدد 36104 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 15537 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
إن تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يثار أمام محكمة التعقيب لأنه من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.