- الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 17465 دد تاريخ 2016/02/26 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/04/22 ضد : ***** بنت ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/04/17 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17465 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يكون محلا للتعقيب متى استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع عندما تكون هذه الأخيرة قد احترمت القواعد القانونية المنظمة للإثبات.
- يُرفض التعقيب متى انحصرت مطاعنه في جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للعناصر الواقعية ولم يقم على مستندات قانونية جدية تُثبت خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.