Le greffier rédige à l'audience un résumé des débats. Il y mentionne spécialement la composition du tribunal et sa décision. Ce résumé est soumis dans les vingt-quatre heures pour communication et visa au président de l'audience et au représentant du ministère public. Il est ensuite annexé au dossier de la procédure.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 149
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Jurisprudence appliquant cet article 24
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91885 بتاريخ 19/05/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة
- وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة ووقعوا على لائحة الحكم، واختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة يعد خرقاً لمبدأ من النظام العام ومبطلاً للحكم.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 87197 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة
- وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام وممثل النيابة وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة طبقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويعتبر فقدان هذا الشرط أو الخطأ فيه مثبطا للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 82787 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة الجلسة
- اختلاف تركيبة هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم عن تلك التي انتصبت بجلسة المرافعة يشكل خرقاً لمبدأ من النظام العام والمبادئ الأساسية لصحة الأحكام، ما لم يقع بيان المانع الذي فرض ذلك الاختلاف.
-
قرار تعقيبي عدد 62308 بتاريخ 29/04/2024 : لا يشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاؤها على وصل تلقي مطلب الاستئناف
لا يتطلب الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية تضمين مطلب الاستئناف بيانات وجوبية إضافية متى تم تقديمه لدى كتابة المحكمة وتولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله على الوجه الذي حدده النص.
-
قرار تعقيبي عدد 62300 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه
يثبت حصول الاستئناف بما يحرّره كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف باعتباره الجهة التي خصّها المشرّع بتلقي المطلب وتسجيله، ولا يُشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاء ممثلها على ذلك الوصل ما دام يثبت صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
-
قرار تعقيبي عدد 62304 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية يثبتها وصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه
يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الاستئناف ينعقد بتلقي كتابة المحكمة لمطلب الاستئناف وتسجيله وفق الصيغة المقررة، وتكون حجة قيام الطعن وتاريخه مستمدة مما يثبته كاتب المحكمة بوصل التلقي أو بالدفاتر المختصة بحسب وسيلة التقديم.
-
قرار تعقيبي عدد 62305 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه
يعدّ مطلب الاستئناف قائما متى ثبت تقديمه لدى كتابة المحكمة بالتقرير الشفاهي المدوّن حالا أو بالإعلام الكتابي، ويكفي في إثبات حصوله ما يحرره كاتب المحكمة بوصل التلقي وتضميناته المتعلقة بصفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
-
قرار تعقيبي عدد 62302 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه
يستفاد من الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن تقديم مطلب الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمة حالا وإما بإعلام كتابي دون اشتراط بيانات وجوبية إضافية متى تولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله.
-
قرار تعقيبي عدد 62307 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية تثبت بما حرره كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها بوصل الاستئناف
مطلب الاستئناف ينعقد بتلقيه من كاتب المحكمة وتحريره بوصل يتضمن صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، ولا يشترط القانون تضمين المطلب بيانات وجوبية إضافية متى ثبتت هذه العناصر بما حرره الكاتب المختص.
-
قرار تعقيبي عدد 62306 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه
يثبت حصول الاستئناف بمجرد ما يدوّنه كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف من حيث صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، باعتبار أن المشرّع خصّ كاتب المحكمة بتلقي المطلب وتسجيله.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 01/04/2024 : تحريف محاضر الجلسات بما يؤثر في تقدير حضور المعترض يوجب النقض
تحريف المحكمة لمضمون محاضر الجلسات أو تجاهل ما تثبته وثائق الملف في مسألة جوهرية مؤثرة في سلامة القرار يعد سببا موجبا لنقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 93822 بتاريخ 30/06/2020 : تعهد محكمة الموضوع بوقائع صدر فيها حكم نهائي سابق يوجب النقض لاتصاله بالنظام العام
إذا تبين لمحكمة الموضوع صدور حكم نهائي سابق في ذات الوقائع فإن المضي في الفصل فيها مجددا دون استجلاء أثر ذلك الحكم يمس بالمركز القانوني للمتهم ويعرض إلى تضارب الأحكام بما يتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 82386 بتاريخ 04/03/2020 : استبعاد قرائن التحيل دون تعليل ينهض خرقا لأحكام الفصل 291 من م ج
تقدير القاضي الجزائي للأدلة والقرائن يبقى مقبولا دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وشاملا لعناصر النزاع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة
يشكل خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة والمشاركة في المفاوضة إخلالا بإجراء جوهري يمس من مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 88225 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من عناصر ثابتة بالملف
لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 81610 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان الحكم إذا خلت لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الأمر بإخلالات تمس من شروط صحة الحكم ولا يرتبط موضوعه بالتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 94033 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام المشاركين في المفاوضة دون تحقق حالة التعذر المبيحة
تلتزم المحكمة الجزائية بأن تكون لائحة الحكم ومستنداته ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة، ولا يكتسي الحكم صبغته النهائية إلا بعد التصريح به بحضور الحكام الذين أمضوا اللائحة أو في حدود حالات التعذر المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 54861 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
الأصل أن سكوت النص الزجري عن منع ظروف التخفيف يفتح للقاضي مجال تطبيق الفصل 53 من م ج بما يجيز، عند الجمع بين السجن والخطية، الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما في الحدود التي ضبطها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 63879 بتاريخ 29/03/2018 : استيفاء محضر الجلسة لإمضاء الرئيس وممثل النيابة العمومية عند صدور الحكم
يستجيب محضر الجلسة لمتطلبات الإمضاء عند صدور الحكم إذا تضمن إمضاء رئيس الدائرة وممثل النيابة العمومية باعتبار أن الإمضاءات الواجب توافرها على لائحة الحكم تستوفى بتوقيع القضاة الثلاثة عليها.