Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
La chambre des saisies immobilières devant laquelle doit avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître de toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à 438 et 440.
Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas susceptibles d'appel.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى إبطال البتة المنظمة بالفصل 427 م م م ت لا تقبل الأسباب السابقة لحكم التبتيت والتي تندرج ضمن مناط الدعوى المعارضة المنظمة بالفصلين 437 و438 م م م ت.
- تحصين محضر التبتيت من جميع أوجه الطعن باستثناء دعوى البطلان ناشئ عن طبيعة المرحلة التنفيذية التي تم فيها، والتي تأبى بطبعها العودة إلى التقاضي من جديد.
عدم قابلية القرار للاستئناف لا تنفي قابليته للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يحجر التعقيب، إذ لا يحتمل النص الإجرائي التوسيع في فهمه وتطبيقه.
المبدأ: الأحكام الاستعجالية شأنها شان الأحكام القطعية تحوز على الحجية التي تمنع إعادة طرح النزاع من جديد غير أن هذه الحجية تقتصر على صورة إعادة القيام أمام القاضي الاستعجالي ولا تمتد إلى التقفاضي في الأصل
يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.
المحكمة غير مقيدة بالنص القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه ولا بالتكييف القانوني الذي يعطيه للوقائع، ولها إعادة تكييفها وتغيير سندها القانوني بما تراه منطبقا دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت يضيق نطاقه إلى الغلط الواضح البيّن للعيان الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لصدوره عن سهو أو غفلة أو نسيان، ولا يشمل ما يتصل بتقدير المحكمة أو باجتهادها في فهم النصوص وتطبيقها.
الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.
إذا اقتصر النص على تقرير عدم قابلية الحكم للاستئناف فإن ذلك يفيد نهائيته ويظل مبدئيا قابلا للطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يستبعد التعقيب.
دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.
دعوى بطلان البتة التي ترفع بعد صدور حكم التبتيت لا تندرج ضمن الدعاوى العارضة الموجهة ضد إجراءات العقلة العقارية قبل صدور حكم التبتيت، لذلك لا تنطبق عليها الإجراءات والآجال الخاصة بتلك الدعاوى.
تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.
- يختص المشرع دائرة البيوعات العقارية وحدها بالنظر في جميع الدعاوى العارضة المنصوص عليها بالفصول 433 إلى 438 و440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، حفاظا على حقوق الدائن والمدين نظرا لتشعب إجراءات البيع بالمزاد العلني وأهمية حقوق الأطراف فيها.
يتجه التفريق بشأن الدعاوي المتعلقة بالعقلة العقارية والتبتيت بين صنفين من الدعاوي يهم الصنف الأول الدعاوي السابقة لحكم التبتيت وهذه الدعاوي تثار وفق الفصلين 437 و438 قبل جلسة التبتيت في آجال محددة وفي إطار وموضوع محدد نص عليه المشرع بالفصول من 433 الى 436…
الدعوى المعارضة في مادة العقلة العقارية تخضع لآجال سقوط خاصة يتعين احترامها، ولا يقبل منها ما يرفع خارج الأجل الذي حدده القانون ولو تعلق الطعن بإجراءات تمس مصلحة الخصوم.
إن التنصيص على عدم قابلية الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوي العارضة أمام دائرة العقلات العقارية لا يفيد منع بقية طرق الطعن ما لم ينص القانون صراحة على عدم القبول لأي وجه من أوجه الطعن.
حيث أن عدم قابلية الحكم للطعن بالاستئناف لا تعني سوى كونه حكماً نهائياً، وكل حكم نهائي قابل للطعن بالتعقيب ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك صراحةً.
إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.