Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés et jugés dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à partir de la signification du jugement qui aura prononcé la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- دعوى إبطال حكم التبتيت تختلف عن دعوى إبطال العقلة، وتختص بها المحاكم المدنية للنظر في الإخلالات الإجرائية التي تمس النظام العام ولو بعد صدور الحكم.
- لا ينطبق الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود على حكم التبتيت، باعتباره نصاً عاماً، وتقدّم عليه النصوص الخاصة المنظمة للطعن في إجراءات التبتيت والمنازعة فيها طبق الفصول 427 و438 و439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز للطاعن التمسك بانعدام صفة الخصوم الذين اختارهم هو بنفسه في الدعوى الأصلية والطعون اللاحقة، إذ يُعد ذلك استغلالاً لخطئه الشخصي موجهاً لرد الدفع.
- الطعن بالتعقيب يتسلط على الأحكام النهائية طبقا لأحكام الفصل 175 م.م.م.ت.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بتحديد الطبيعة القانونية للدعوى وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار القاضي مسؤولاً عن سلامة حكمه من الناحية القانونية.
دعوى إبطال البتة المنظمة بالفصل 427 م م م ت لا تقبل الأسباب السابقة لحكم التبتيت والتي تندرج ضمن مناط الدعوى المعارضة المنظمة بالفصلين 437 و438 م م م ت.
- دعوى الاستحقاق للعقار الذي تسلطت عليه العقلة لها نظام خاص نص عليه الفصل 427 من م م م ت ويتمثل في القيام ببطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية، ولا تعالج وفقا للوضعيات السابقة لحكم التبتيت.
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
المحكمة غير مقيدة بالنص القانوني الذي يؤسس عليه المدعي دعواه ولا بالتكييف القانوني الذي يعطيه للوقائع، ولها إعادة تكييفها وتغيير سندها القانوني بما تراه منطبقا دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
إجراءات التبتيت ذات صبغة آمرة، وتستلزم إثارة أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات العقلة، شكلا وأصلا، في إطار الدعوى المعارضة ضمانا لسلامة محضر التبتيت واستقرار الآثار الناشئة عنه.
يترتب عن قرار النقض رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، بما يجعل أثر النقض محددا بحدود العيب القانوني الذي تمسك به وقضي به.
تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.
منازعات التنفيذ المرتبطة بإجراءات التبتيت بوصفها من أعمال التنفيذ الجبري لا تمتد إلى إعادة مناقشة أصل الخصومة أو الأساس الذي بُني عليه السند التنفيذي متى كان ذلك الأساس قد حُسم بوجه بات.
محضر التبتيت لا يعد لائحة حكم تفصل خصومة قضائية بل هو محضر جلسة يتصل بإشراف المحكمة على عملية بيع ناقلة للملكية، لذلك لا يستوجب إمضاء سائر أعضاء الهيئة عليه ويكفي إمضاء رئيس الهيئة مصادقة على ما ضمن به دون أن ينشأ عن ذلك بطلان.
يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
دعوى إبطال حكم التبتيت على معنى الفصل 427 من م م م ت تُقبل في حالة الخلل الذي شاب أعمال التبتيت أو الأعمال اللاحقة له، كما تُقبل عند ادعاء الغير لاستحقاقه للعقار الواقع تبتيته، ولا تُجعل طريقا لتدارك الإخلالات السابقة لإجراءات التبتيت.
إبطال حكم التبتيت طبق الفصل 427 من م م م ت لا يُقبل بدعوى الاستحقاق إلا ممن له صفة الغير الذي لم يكن مدينا أو مسؤولا بالتنفيذ، لأن الاستحقاق في هذا الإطار هو وسيلة حماية استثنائية مخصصة لمن لم يشمله التنفيذ بصفته طرفا فيه.