lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 322

TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre III De la saisie conservatoire › Section I. - Dispositions communes à tous les biens autres que les immeubles immatriculés

Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne peut être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence.

La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle.

L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la somme pour laquelle elle est accordée.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 22

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80321 بتاريخ 02/07/2025 : اشتراط توفر الدين الظاهر ذي الأساس من حيث الأصل لصحة الإذن بالعقلة التحفظية

    Jurisprudence J P 80321/2025 2 juillet 2025

    - لا يجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان دين إلا إذا بدا له أساس من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط.

  2. قرار تعقيبي عدد 64030.2023 بتاريخ 31/05/2024 : إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يعيب التعليل ويستوجب النقض

    Jurisprudence J P 64030/2024 31 mai 2024

    تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أقنعت المحكمة والرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الفصل، وإغفال ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويستوجب نقضه.

  3. قرار تعقيبي عدد 60857 بتاريخ 20/02/2024 : رقابة محكمة الموضوع على الإذن بالعقلة التحفظية تقتضي بحث وجود الدين

    Jurisprudence J P 60857/2024 20 février 2024

    رقابة محكمة الموضوع على سلامة الإذن بالعقلة التحفظية لا تستقيم إلا ببحث شرط وجود دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل، لأن هذا الشرط ملازم لمشروعية الإذن ولا يمكن فصله عنه.

  4. قرار تعقيبي عدد 60213 بتاريخ 24/11/2023 : عدم ثبوت دين الغرامة التهديدية قبل تصفيتها يمنع اتخاذها سندا لعقلة توقيفية

    Jurisprudence J P 60213/2023 24 novembre 2023

    لا يجوز إصدار الأذون على العرائض إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم مع عدم تعلق الإذن بأصل الحق، باعتبارها وسائل وقتية لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.

  5. قرار تعقيبي عدد 39941 بتاريخ 05/06/2023 : تقوم الدعوى البوليانية متى ثبت قصد الإضرار المستخلص من قرائن الملف

    Jurisprudence J P 39941/2023 5 juin 2023

    قابلية السند التنفيذي للتجزئة في التزام أداء المال تقتضي بقاء نفاذه في حق من ثبت إعلامه به وعدم طعنه في الأجل ولو شمل السند مدينين آخرين.

  6. قرار تعقيبي عدد 47931.2022 بتاريخ 25/01/2023 : انعدام صفة المدين يمنع توجيه الاعتراض التحفظي كإجراء تنفيذي

    Jurisprudence J P 47931.2022/2023 25 janvier 2023

    لا يوجَّه الاعتراض التحفظي بوصفه إجراءً من إجراءات التنفيذ إلا ضد من تتوافر فيه صفة المدين بالدين موضوع الضمان، ولا يكفي لقيامه وجود حكم بدين صادر ضد شخص معنوي آخر غير المنفذ عليه.

  7. قرار تعقيبي عدد 42469 بتاريخ 24/06/2022 : الإذن بالعقلة التحفظية يثبت بقيام دين له أساس ظاهر دون اشتراط ضبطه بصورة دقيقة

    Jurisprudence J P 42469/2022 24 juin 2022

    الأذون على العرائض هي وسائل وقتية لا تُستصدر إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند قيام خطر ملم يقتضي حفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية، ولا يجوز إصدارها إذا تعلقت بأصل الحق دون توفر ذلك المقتضى.

  8. قرار تعقيبي عدد 39257 بتاريخ 30/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 39257/2022 30 mars 2022

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بأحد الموجبات الإجرائية التي أوجبها القانون لاستكمال ملف الطعن داخل الأجل المحدد، ومن ذلك عدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه.

  9. قرار تعقيبي عدد 37431 بتاريخ 23/02/2022 : عدم اعتبار أعمال الاختبار سندا كافيا لثبوت الدين لإجراء عقلة توقيفية عند قيام منازعة جدية

    Jurisprudence J P 37431/2022 23 février 2022

    الأذون على العرائض، بما في ذلك طلب الرجوع فيها، تخضع للشروط الخاصة الواردة بالفصل 213 وما بعده من م م م ت ولا تُكيَّف كقضاء استعجالي حتى تُطبق عليها قيود الفصل 201 م م م ت المتعلقة بتحجير المساس بأصل الحقوق.

  10. قرار تعقيبي عدد 30830 بتاريخ 02/02/2022 : رجوع القاضي في الإذن على عريضة عند انتفاء موجبه بانقضاء الدين الذي حدّده الإذن

    Jurisprudence J P 30830/2022 2 février 2022

    تنفيذ الإذن على عريضة لا يحول دون الطعن فيه أو الرجوع فيه، ما دام القانون لم يشترط عدم التنفيذ لقبول الرجوع، وما دام الرجوع يرتّب إلغاء مفعول الإذن وآثاره ولو كانت قد ترتبت عن التنفيذ.

  11. قرار تعقيبي عدد 34059.2021 بتاريخ 04/01/2022 : يوجب على محكمة الموضوع الرد على الدفع الجوهري المتعلق بانقضاء الدين بإجراء تنفيذي سابق

    Jurisprudence J P 34059/2022 4 janvier 2022

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة ببطلان إجراء أو محرر إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن من المطاعن الماسة بالنظام العام.

  12. قرار تعقيبي عدد 27980/27722 بتاريخ 16/3/2021 : استثناء الضمان في التأمين الشامل لا يقوم دون سند تعاقدي صريح

    Jurisprudence J P 27980/27722/2021 16 mars 2021

    متى كان عقد التأمين مبرما على كافة المخاطر فإن التزام المؤمّن بالضمان يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه ولا يجوز تقييده باستثناءات إلا إذا ثبتت صراحة ضمن الشروط التعاقدية المُلزمة.

  13. قرار تعقيبي عدد 80981 بتاريخ 10/06/2020 : اختصاص قاضي الرجوع في الإذن على العريضة ينحصر في رقابة شروط التدبير الوقتي دون صحة السند الأجنبي

    Jurisprudence J P 80981/2020 10 juin 2020

    اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.

  14. قرار تعقيبي مدني عدد 63453 بتاريخ 07 أكتوبر 2019  : مدني - شخص معنوي - مسير - ديون - مسؤولية تضامنية - ادارة الجباية

    Jurisprudence J P 2019/63453 7 octobre 2019

  15. قرار تعقيبي عدد 54006.2017 بتاريخ 17/10/2018 : عدم خضوع ممارسة حق الحبس لإجراءات التنفيذ

    Jurisprudence J P 54006.2017/2018 17 octobre 2018

    الأحكام الواردة بالفصول 309 وما يليها من م ا ع تضع النظرية العامة لحق الحبس، بينما يقرر الفصل 788 م ا ع صورة خاصة من صوره تتكامل مع القواعد العامة ولا تنشئ مؤسسة قانونية مستقلة عنها.

  16. قرار تعقيبي عدد 58626 بتاريخ  24 ماي 2018  : التأمين يُنهي مفعول العقلة وعلى المحكمة الاذن برفعها

    Jurisprudence J P 58626/2018 24 mai 2018

  17. قرار تعقیبی عدد 61223/61217 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التفريط في معقول عند بطلان اجراءات العقلة

    Jurisprudence J P 61223/2018 17 mai 2018

    تقوم جريمة التفريط في معقول ممن عين حارسا له على معنى الفصل 278 من م ج على ركن مادي لا يثبت إلا متى كانت اجراءات العقلة التي انبنى عليها التتبع صحيحة قانونا.

  18. قرار تعقيبي مدني عدد 44367 بتاريخ 25 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-اعتراض تحفظي-عقلة تحفظية-شروط

    Jurisprudence J P 2017/44367 25 avril 2017

  19. قرار تعقيبي عدد 43019 بتاريخ 21/02/2017 : ثبوت الدين الظاهر لا ينتفي بمجرد الإذن بإعادة الاختبار

    Jurisprudence J P 43019/2017 21 février 2017

    يشترط للإذن بضرب عقلة تحفيظية أن يكون الدين في نطاق نظرية الظاهر يبدو أن له أساسا من الصحة وأن يكون استخلاصه مهددا بالخطر، دون أن يمتد نظر القاضي إلى حسم أصل الحق.

  20. قرار تعقيبي عدد 2017-43019 بتاريخ 21/02/2017 : رفض الرجوع في الإذن على العريضة بضرب عقلة تحفظية متى كان الإذن بانتداب خبراء جدد بحثا تكميليا لا يفيد إلغاء تقرير الاختبار المعتمد لإثبات ظاهر الدين

    Jurisprudence J P 2017/2017 21 février 2017

    يشترط لإقرار العقلة التحفظية أن يقوم ظاهر دين له أساس من الصحة وأن يثبت تهديد جدّي لاستخلاصه بالخطر وفق نظرية الظاهر دون الخوض في أصل الحق.