Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
(Le troisième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يقوم على منازعة موضوعية في نتيجة الاختبار أو في تقدير الخبراء للأضرار أو في العلاقة السببية باعتبار أن رقابة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون الواقعية منها.
تطبيق أحكام الفصل 635 م اع يقتضي أن يكون رفض إدخال البائع مؤسسا على تحقق اختيار المشتري مباشرة الخصام بعد إعلامه والتنبيه عليه بأن مباشرته للخصام تمنع رجوعه على البائع.
حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية قاعدة أوجبها الفصل 123 م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدرس والتعليل كافة أقوال الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة أو مجملة، بل أوجب أن…
غياب امضاء اعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية للحكم دون التنصيص على عذر التخلف يعد اخلالا بالاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
لا ينعقد الاختصاص الحكمي المنصوص عليه في مادة حوادث الشغل إلا إذا ثبتت صفة المتضرر كعامل مرتبط بعقد شغل يدخل ضمن ميدان تطبيق القانون، وإلا تعيّن استبعاد تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المرتبطة به.
لا يثبت قيام العلاقة الشغلية إلا باعتماد وسائل إثبات قانونية محايدة تتصل بعنصري الإدارة والمراقبة ومقابل الأجر، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى مراسلات أو تصريحات صادرة عن جهة لها مصلحة مباشرة في النزاع.
لا تقوم العلاقة الشغلية قانونا إلا بتوافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع الأجير لإدارة ومراقبة المؤجر مقابل أجر، ويؤدي إغفال هذا المعيار إلى فساد الأساس القانوني المعتمد لإثبات قيام عقد الشغل.
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.
للمحكمة، عملا بالفصل 225 في فقرته الثالثة من م م م ت، أن تأمر أصالة منها وفي كل حين بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعد الإدخال صحيحا إذا تم تنفيذ الأمر القضائي واستوفيت شكلياته القانونية.
- لا تعتبر الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية محضة لا تخص النشاط التجاري لطرفي التداعي.
يبطل الإدخال إذا لم يقع تبليغ المُدخل إليه بمؤيدات الدعوى وفق الطريقة التي ترفع بها الدعوى، ولا يجوز للمحكمة افتراض حصول التبليغ خلافا لما يثبته محضر الإدخال.
قبول حلول الورثة محل القائم بالدعوى يقتضي أن يتم التداخل وفق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى، وأي اكتفاء بإيداع تقرير أو إعلام نيابة دون اتباع تلك الإجراءات يجعل التداخل غير مقبول شكلا.
دعوى قسمة العقار المسجل يجب أن تشمل كافة المستحقين المدرجين بالرسم العقاري سواء كانوا مالكين أو دائنين مرتهنين، وإلا كانت مختلة وواجبة الرفض.