Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 201

TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre premier Des reférés

Jurisprudence appliquant cet article 1 095

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 20135/2020 بتاريخ 06/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم جواب محكمة الاستئناف على الدفوع الجوهرية المثارة لديها

    Jurisprudence J P 20135/2020/2017 6 mars 2017

    يقتضي تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتناول جميع عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بردّ مستساغ وسليم يبرز وجه اعتماد المحكمة لها أو طرحها.

  2. قرار تعقيبي عدد 00350.2015 بتاريخ 02/03/2017 : لا تقوم صورة الخطإ البيّن بمشاركة القاضي السابق نظره في الموضوع إلا إذا كانت المشاركة ضمن نفس المسار القضائي وفي نفس الموضوع من جهة الوقائع والسند القانوني والطلبات

    Jurisprudence J P 00350.2015/2017 2 mars 2017

    الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن طريق استثنائي لا يخول للدوائر المجتمعة مراجعة القرار التعقيبي إلا في نطاق الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها بالفصل 192 من م م م ت.

  3. قرار تعقيبي عدد 36376 بتاريخ 28/02/2017 : قيام مسؤولية المؤجر التقصيرية عند انتفاء الحفظ

    Jurisprudence J P 36376/2017 28 février 2017

    أساس المسؤولية الشيئية هو ضمان الضرر الناشئ عن حفظ الشئ، فلا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى عنصر الحفظ عن المدعى عليه.

  4. قرار تعقيبي عدد 37367 بتاريخ 28/02/2017 : تقدير تعويض حوادث المرور على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون الصحيح

    Jurisprudence J P 37367/2017 28 février 2017

    يُحتسب التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل على أساس ثلاثة أرباع الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز كما تُحدّدها الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها، مع طرح الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الإجتماعي أو الهياكل المماثلة.

  5. قرار تعقيبي عدد 42273 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء اختصاص قاضي الاستعجال عند قيام منازعة جدية حول الصفة

    Jurisprudence J P 42273/2017 28 février 2017

    تقوم رقابة القضاء الاستعجالي على شرط انعدام النزاع الجدي، فإذا قدم المدعى عليه مؤيدات من شأنها إضفاء الجدية على دفعه بوجود صفة قانونية في شغل المحل تعيّن اعتبار ذلك منازعة موضوعية تخرج عن نطاق الاستعجال.

  6. قرار تعقيبي عدد 36551 بتاريخ 31/01/2017 : عدم جواز نظر القاضي الاستعجالي في النزاع الجدي المساس بأصل الحق

    Jurisprudence J P 36551/2017 31 janvier 2017

    - نظر القاضي الاستعجالي يكون بصفة مؤقتة في الحالات الاستعجالية دون المساس بأصل الحق بالبت في وجوده أو عدمه.

  7. قرار تعقيبي عدد 36551 بتاريخ 31 جانفي 2017 : حدود اختصاص القاضي الاستعجالي وعدم المساس بأصل الحق

    Jurisprudence J P 2016.36551/2017 31 janvier 2017

    حدود اختصاص القاضي الاستعجالي: يختص القاضي الاستعجالي بالنظر بصفة مؤقتة في حالات التأكد، دون مساس بأصل الحق أو الفصل فيه وجودًا أو عدمًا، ويشمل ذلك المسائل المتعلقة بالفسخ والإبطال وآثارهما متى أمكن الفصل فيها دون حسم النزاع الموضوعي. جدية المنازعة الموضوعية…

  8. قرار تعقيبي عدد 35721 بتاريخ 25 جانفي 2017 : طلب سقي مزروعات - وجود نزاع استحقاقي - إجراء وقتي

    Jurisprudence J P 35721/2017 25 janvier 2017
  9. قرار تعقيبي عدد 2016/37586/37817 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي ينعقد عليه الاختصاص للدوائر المدنية

    Jurisprudence J P 2016/37586/37817/2017 20 janvier 2017

    المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.

  10. قرار تعقيبي عدد 28106.2015 بتاريخ 19/01/2017 : لا يعدّ الحكم في دعوى الخروج لعدم دفع معينات الكراء ماسّا بأصل الحق متى اقتصر على ثبوت العلاقة التسويغية والإخلال بواجب الخلاص

    Jurisprudence J P 28106/2017 19 janvier 2017

    دعوى الخروج من المكرى لعدم دفع معينات الكراء تندرج ضمن نطاق القضاء الاستعجالي متى انبنت على علاقة شخصية تسويغية ثابتة وكان المطلوب مجرد إلزام المتسوغ بتنفيذ واجبه في الخلاص دون حسم نزاع استحقاقي.

  11. قرار تعقيبي عدد 40469 بتاريخ 17 جانفي 2017 : بناء بدون رخصة

    Jurisprudence J P 40469/2017 17 janvier 2017
  12. قرار تعقيبي عدد 38008 بتاريخ 14 ديسمبر 2016

    Jurisprudence J P 38008/2016 14 décembre 2016
  13. قرار تعقيبي عدد 34898 بتاريخ 13/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية دون مناقشة التقدير الموضوعي لمحكمة الأصل

    Jurisprudence J P 34898/2016 13 décembre 2016

    التعقيب طريق طعن غير عادي لا يقبل إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد ضمن الحالات التي حصرها المشرع، ولا يمتد إلى مناقشة تبرير الأحكام وما يتصل بالتقدير الموضوعي لمحكمة الأصل.

  14. قرار تعقيبي عدد 2015/33045 بتاريخ 09/12/2016 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بالدفع بحجية الأمر المقضي متى كان من شأنه التأثير في مآل النزاع

    Jurisprudence J P 2015/2016 9 décembre 2016

    حجية الأمر المقضي تثبت للحكم فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتظل قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه.

  15. قرار تعقيبي عدد 33955 بتاريخ 07/12/2016 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة لتقرير خبرة غير قائم على أسس فنية وعلمية

    Jurisprudence J P 33955/2016 7 décembre 2016

    الخطأ المادي المتسلّل إلى منطوق الحكم والذي تم تداركه بموجب قرار إصلاح لا يبقى معه موجب للطعن بالتعقيب من جهة تناقض أجزاء الحكم.

  16. قرار تعقيبي عدد 2016/33037 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

    Jurisprudence J P 33037/2016 25 novembre 2016

    متى تبين لمحكمة الموضوع أن الخبرة أنجزت من خبير مختص وانبنت على أسس فنية سليمة وكانت النتيجة المستخلصة منها مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، فإن رفض إعادة الاختبار يعد قرارا مؤسسا ولا يشكل إخلالا بحق الدفاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 38118 بتاريخ 24/11/2016 : صبغة الاستعجال لا تزول بمجرد طول أمد التقاضي

    Jurisprudence J P 38118/2016 24 novembre 2016

    رفض مطلب حلّ المفاوضة المودع بعد حجز القضية للتصريح يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة متى لم يكن محلّ طرح على الخصم بما يضمن احترام مقتضيات المواجهة وحقوق الدفاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 39752 بتاريخ 10/11/2016 : منع إخراج المتسوغ الذي يدعي غرامة الحرمان قبل اتصاله بها

    Jurisprudence J P 39752/2016 10 novembre 2016

    تعتبر أحكام قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 من النظام العام لورودها على سبيل الاستثناء من القواعد العامة بما يوجب على القاضي تطبيقها ولو خالفتها إرادة الأطراف.

  19. قرار تعقيبي عدد 39607 بتاريخ 10/11/2016 : إثبات العلاقة الكرائية الشفوية يستخلص من القرائن الكتابية الصادرة عن المتسوغ

    Jurisprudence J P 39607/2016 10 novembre 2016

    متى وُجدت قرائن كتابية صادرة عن شاغل المحل تفيد دفع مقابل الكراء أو الإقرار بالتسوغ، فإن استبعادها لعدم الاعتداد بها في إثبات العلاقة الكرائية يُعد مخالفة لمقتضيات الإثبات وينزل منزلة التحريف الموجب للنقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 40098 بتاريخ 10/11/2016 : خروج نزاع تجديد العلاقة الكرائية عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم تقدير الحجج ترجيحا يمس الأصل

    Jurisprudence J P 40098/2016 10 novembre 2016

    قاضي الأمور المستعجلة يقتصر في فحص المؤيدات على التثبت من جدية الطلب أو المنازعة دون تقدير الحجج وترجيح بعضها على بعض لأن ذلك يعد خوضا في أصل الحق المحجور عليه.